أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة أن النيابة العامة أمرت، على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وكذا بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حول شخص وضع حدا لحياته بسبب تناوله مادة ضارة بالشارع العام، بإجراء تشريح على جثة الهالك لتحديد سبب الوفاة.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك، أمس السبت، بأنه “من أجل إستجلاء حقيقة الحدث وخلفياته، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح على جثة الهالك لتحديد سبب الوفاة، وفي نفس السياق كلفت مصلحة الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الآثار القانونية على ضوئها”.
يذكر أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة سبق أن فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح الجمعة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص يبلغ من العمر 52 سنة، والذي يشتبه في تعاطيه مادة مشكوك فيها بالشارع العام.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أفادت في بلاغ أمس الجمعة، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار حول دخول الهالك في حالة إغماء بالشارع العام، وهو الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنه توفي فور وصوله للمؤسسة الاستشفائية، بينما مكنت عملية التفتيش والجس الوقائي من العثور بحوزته على قنينة تحتوي على بقايا من مادة الدوليو.
وأضاف المصدر أن عملية تشخيص الهوية مكنت من التوصل إلى كون الهالك شكل بمعية شخص آخر، صباح يوم الجمعة، موضوع محضر قانوني بسبب خرقهما لحالة الطوارئ الصحية، وذلك على أساس إحالة المحضر لاحقا على شكل معلومات قضائية على النيابة العامة المختصة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بينما تجري المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه الوفاة.
