هيئة المحامين تدعو الرئيس التونسي بفتح كل ملفات الفساد وتعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي

رويترز ـ ا ف ب: أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، أمرا بإنهاء مهام العميد قاضي توفيق العيوني الذي يشغل منصب وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

كما صدر أمر رئاسي بإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، وإنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الحكومة وهم كل من مفدي المسدي ورشاد بن رمضان وبلحسن بن عمر وإلياس الغرياني وأسامة الخريجي وعبد السلام العباسي وسليم التيساوي وزكرياء بالخوجة.

وقضى أمر رئاسي آخر بإنهاء مهام موظفين بديوان رئيس الحكومة، وهم كل من فتحي بيار ومحمد علي العروي وحسام الدين بن محمود وبسمة الداودي وابتهال العطاوي ومنجي الخضراوي ونبيل بن حديد وبسام الكشو وروضة بن صالح.

وصدر كذلك أمر رئاسي يتعلق بإنهاء مهام رئيس “الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية” عبد الرزاق الكيلاني.

ودعت هيئة المحامين في تونس رئيس البلاد قيس سعيّد إلى فتح الملفات المتعلق بالفساد والجرائم الانتخابية والإرهاب، كما طالبته بتعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي.

وأفادت إذاعة “شمس أف أم” بأن “مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بدار المحامي، دعا سعيّد إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب وعلى رأسها ملف الشهيدين شـكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية”.

وأكد المجلس “تمسكه بضرورة محاربة الفساد وعدم حوار مع الفاسدين ومحاسبة المتسببين في الأزمة وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات، وضمان حسن سير العدالة وإرجاع العمل بالمحاكم فورا حماية لحريات الأشخاص”.

وطالب المجلس سعيّد “بتعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي، بما يمكن من استئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديد يراعي مصلحة الشعب”.

وأشار إلى “ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد بجملة من الضمانات والمتمثلة أساسا بضبط أهداف ومدى هذه التدابير وضمان احترام الحقوق والحريات ومكتسبات الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي”.