حامي الدين يعلق على سحب الحكومة مشروع القانون الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء الغير المشروع

قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنه في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الحكومة أن تسرع بإحالة مجموعة من النصوص المهمة لتنزيل دستور 2011 ولحماية حقوق وحريات المواطنين، من قبيل مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، مشروع المسطرة الجنائية وقانون الوظيفة العمومية وغيرها، أقدمت الحكومة على بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات مهمة ومنها تجريم الإثراء الغير المشروع.

وأشار حامي الدين، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا السحب يؤشر على “ما حذرنا منه من تراجعات خطيرة سببها الأساسي هو الجمع بين السلطة والثروة وتحصين البعض من المساءلة والمحاسبة”.

وتابع في التدوينة ذاتها “الآن نفهم لماذا تواطأت بعض مكونات الأغلبية السابقة مع بعض مكونات المعارضة السابقة واللذان يتواجدان اليوم في الحكومة على تعطيل البت في مشروع القانون الجنائي داخل مجلس النواب”، مضيفا أن “السؤال هو ما موقف حزب الاستقلال من هذه الصفقة؟”.