لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية برئاسة لقجع تصادف على مقترحات الـUMT
ترأس فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، الجمعة، بالرباط.
وعقدت لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بمقر الوزارة، يوم الجمعة 17 دجنبر 2021 اجتماعها العادي، خصص لتدارس والمصادقة على إنجازات المؤسسة، برسم سنة 2021، وبرنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2022، والإستراتيجية الاجتماعية 2023-2025، وترأس الاجتماع، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحضور كل من ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وممثلي المصالح الإدارية المركزية والخارجية للوزارة، ومدير ومسؤولي المؤسسة.
وهو الاجتماع الأول بعد الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لسنة 2021، والتي بوأت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT- الصدارة، حيث عرف اللقاء، مشاركة ممثلين جدد للنقابة يمثلون مختلف جهات المملكة.
• ضرورة توحيد الخدمات الاجتماعية داخل الوزارة باعتبار مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية هي الإطار القانوني والشرعي الوحيد لتقديم الخدمات الاجتماعية طبقا للنظام الأساسي،
• التأكيد على المسؤولية القانونية للوزارة لتوفير الدعم المالي وتأمين ديمومة الخدمات الاجتماعية،
• دعوة اللجنة الدائمة للانكباب على الملفات العالقة والتي تخص سلفات السكن، وتطوير خدمة التقاعد التكميلي، وتثمين الرصيد العقاري للمؤسسة،
• توسيع سلة الخدمات بخصوص التغطية الصحية التكميلية في أفق شموليتها ابتداء من سنة 2023 باعتبارها ضمن الأولويات الأساسية لاستراتيجية المؤسسة،
• التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف أطر ومسؤولي مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومديرية الشؤون الإدارية و العامة لتوفير خدمات اجتماعية في مستوى تطلعات موظفات وموظفي الوزارة، والمصادقة على منجزات سنة 2021، و ميزانية 2022 واستراتيجية العمل المستقبلية ضمن نموذج اقتصادي يتوخى النجاعة و الحكامة و تطوير الخدمات الاجتماعية لمنخرطي المؤسسة،
• إبرام اتفاقية مع المستشفيات العسكرية لتسهيل الولوج للخدمات الصحية لمنخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية خاصة بالاقاليم الجنوبية للمملكة،
• إدراج الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني ضمن لائحة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية وفق برنامج العمل والإستراتيجية المصادق عليها،
• الشروع في تنزيل مبدأ الجهوية طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للمؤسسة،و تعزيز الحكامة و الرقمنة كاختيارات استراتيجية لتدبير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة،
• إعفاء الموظفين الذين وافتهم المنية من الديون الغير المسددة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية،
• اعتبار الخدمات الاجتماعية وبرنامج العمل جزء من الميثاق الاجتماعي والذي يجب أن يتضمن باقي المطالب الأساسية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، والمتمثلة في إقرار نظام أساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وإصلاح منظومة العلاوات واحترام الحريات النقابية وإدماج حاملي الشواهد العليا وتسوية ملفات الأعوان التقنيين والإداريين والمحققين وغيرها من النقط الواردة في المذكرة المطلبية الموجهة للوزارة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
