أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قامت، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بإطلاق مبادرة نوعية بتاريخ نونبر 2022، تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
وأبرز أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها واكبت هذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية، مسجلا أن تقييم هذه التجربة أكد تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نونبر 2022، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3 في المئة في دجنبر 2022.
وأشار إلى أنه يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية.
ويهدف هذا المشروع، بحسب الوزير، إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي تطبيقا للمادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
