قالت الناشطة الحقوقية سارة سوجار، إن ” المواطن الذي لا يستطيع أن يعبر عن نفسه بتدوينة أو يعبر عنه نفسه في الشارع وبالكتابة والقول فأي عملية انتخابية سيشارك فيها؟ وفي من سيثق؟ في من حرموه من حقه في التعبير أو في من يبررون اعتقاله؟”.
جاء ذلك، خلال فعاليات الجامعة السنوية، التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية اليوم السبت 09 نونبر 2024، تحت عنوان “السياسة أولا”، حيث أكدت، “أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية ما لم تكن هناك حرية تعبير حقيقية”، معتبرة أن الحملة المستمرة لتقييد الحريات، وخاصة ما يتعلق بمعتقلي الرأي، تشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الديمقراطية في البلاد.
اعتبرت سوجار، أن تقييم المسار الديمقراطي في المغرب يغفل مستوى مهما، يتعلق بالبعد القيمي في الممارسة السياسية، وإلى ذلك، قالت: إن القيم التي يجب أن توجه العمل السياسي، من قبيل الحرية، المسؤولية، والحق، باتت غائبة عن البرامج السياسية الحالية، و أن غياب هذه القيم هو الذي يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في العملية السياسية، مؤكدة انهم بذلك “يرفضون الممارسة السياسية الموجودة على أرض الواقع ويجدون أنها لا تعكس قيمهم وتطلعاتهم”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن الديمقراطية لا يمكن أن تستقيم دون حرية ومع الأسف في المغرب لا يوجد هذا الحق، واليوم الكثير من الناس تعرضوا للاعتقال فقط لأنهم عبروا عن آرائهم في تدوينة بسيطة ضد قائد أو عون سلطة وليس ضد الملك أو والي أمن أو غيره من المسؤولين.
أشارت سوجار خلال مداخلتها، أن التحولات التي صاحبت دستور2011 كانت لحظة أمل واعدة ورغبة في تغيير حقيقي نحو ديمقراطية تتأسس على القيم المشتركة، لكن هذا الأمل سرعان ما تبخر بسبب غياب هذه القيم في العمل السياسي، مؤكدة، أنه “لا يجب حصر قياس منسوب الديمقراطية والمشاركة السياسية للمواطن المغربي بالأرقام فقط والإحصائيات، لأن تلك الأرقام وحتى لو كانت حقيقية، فهي لا تترجم الواقع كما هو”.
