النقابات التعليمية 5 ترفض عرض الوزير وتعتبره أحادي ولا يرقى للانتظارات

اعتبرت النقابات التعليمية الخمس أن المنهجية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بعيدة عن الجدية والمأسسة والانتظام، و “وفي حاجة إلى إرادة حقيقية لتفاوض منتج، وضرورة مواكبة الحكومة ووزارتي المالية والوظيفة العمومية لهذا الحوار، وضرورة وفاء الوزارة بالتزامها في 31 أكتوبر 2018، بالحسم فيما يتعلق بمختلف الملفات المطروحة دون مماطلة”.

وقالت النقابات الخمس، التي تلتقي في تنسيقية تتشكل من كل  من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، إنها تندد بالقمع الذي ووجهت به المسيرة الوطنية الوحدوية ليوم الأربعاء 20 فبراير بشوارع الرباط والقمع الذي سلط على أساتذة الزنزانة 9 يوم 19 فبراير والتضييق والشطط الإداريين”.

في نفس السياق، دعت إلى الحسم في مختلف الملفات المطروحة دون مماطلة، وذكرت بهذا الخصوص ب “ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية (المطروح منذ 2014)، بما يمثله من أمل للشغيلة لمعالجة مختلف الملفات المشتركة منها والفئوية، وتحسين الدخل وفتح باب الترقي إلى درجة جديدة” واعتبرت أنه ملف “ما زال لم يصل بعد إلى مستوى تقديم مسودة نهائية”، مردفة أن  ملف أخر مازال هو الأخر يعرف نفس التماطل ألا وهوملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بما يجسده من هشاشة وعدم استقرار في المنظومة، والذي ترى النقابات في بيانها، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه،  “أن حله الجذري يكمن في إسقاط التعاقد وادماج جميع الأساتذة والأستاذات في الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية”، في نفس السياق

أشار نفس المصدر لملفات: “التوجيه والتخطيط؛ المبرزين والمستبرزين؛ المفتشين؛ الدعم التربوي والإداري، المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمقصين من خارج السلم والتفتيش والممونيين، أساتذة الخارج، الملفات الصحية، العرضيين،…”.

وعبر البيان نفسه، فيما يخص الزنزانة 9، انه وعوض ترقية المعنيين ترقية استثنائية، كرحت الوزارة “ترقية المتوفرين على شرط الأقدمية (من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين ابتداء من 1-1-2019 و1-1-2012؛ وترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026” حسب نفس البيان.

البيان نفسه عرج للحديث عن “الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي، إضافة للاساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016) المقصيون من اجتياز مباراة التخرج، عدا حديث البيان عن  ” ملف الحاصلين على الدكتوراه عبر النظام الأساسي بإحداث إطار أستاذ باحث يتولي مهام التنسيق والبحث التربوي؛ وبتيسير الترخيص للمعنيين بالأمر من أجل اجتياز المباريات المنظمة على صعيد باقي القطاعات…”.