
تحرير: بثينة المكودي
“في إقليم طاطا، لا تقاس السنوات بالتقويم وحده، بل بما ضاع فيها من فرص، وبما علق في الذاكرة من وعود مؤجلة “
في طاطا، الأرض السكنية ليست مجرد بضعة أمتار مربعة يعلوها إسمنت، بل مرآة تعكس علاقة الدولة بمواطنيها في المغرب العميق.
فمنذ 1985، حين وزعت أولى البقع في إطار مشاريع التهيئة، ظل أبناء المدينة يجتهدون في تطوير فضائهم، يدفعون بعجلة التنمية فيه إلى اكتملت ملامحه الحضرية، بفضل مجهود الجمعيات وميزانيات المجلس الإقليمي والبلدية وقلة قليلة من دعم القطاعات الحكومية المركزية.
الأرض في طاطا تحولت من مجرد ملكية إلى شاهد على اختلال مجالي صارخ
وثيقة رسمية مؤرخة بـ18 فبراير 2025، موقعة من سكان الحي، جاءت لتكشف عمق الإحساس بالغبن؛ كيف لشركة العمران التي أنشأت 20 سنة بعد وجودنا أن تأتي اليوم من أجل وضع يدها في جيوب الساكنة ، ” لن يحرم هؤلاء فقط من بقعة سكنية، بل من الاعتراف بانتمائهم، فيما لم تهتم بالإدارة ببقع الحمام والفرن والحديقة والملعب التي تم بيعها تحويلها الى منازل خاصة بحثت عن طريق تدفع بها المواطنين لشراء أملاكهم من جديد، مما يظهر أن الأرض في مدينة طاطا تحولت من مجرد ملكية إلى شاهد على اختلال مجالي صارخ، ومقياس لعدالة غائبة.
الأدهى أن الملف لم يتوقف عند حدود الشكايات الفردية، بل صعد إلى مستويات رسمية، ففي محضر رسمي للجنة إقليمية داخل عمالة طاطا، صادق العامل ورؤساء المصالح الخارجية على اتفاقية شراكة جديدة مع شركة “العمران”، تمنحها صلاحية إعادة تسويق العقار، خطوة وصفها السكان بـ”السرقة الموصوفة”، إذ منحت الغلبة لطرف قوي مسنود بالمؤسسات، على حساب مواطنين بسطاء لا يملكون سوى أوراقهم وصوتهم، وهنا، قبل أن يُسمى الأمر “تواطؤ”، صار على الأقل انتصار شركة العمران على حساب الساكنة.
جمعية تقدمت بعريضة مكتوبة ومرفقة بأرقام بطائق التعريف الوطنية وأسماء بعض المتضررين
الجمعية المحلية التي تبنت الملف تقدمت بعريضة مكتوبة ومرفقة بأرقام بطائق التعريف الوطنية وأسماء بعض المتضررين، وطالبت بمراعاة الحقوق الدستورية.
المفارقة هنا موجعة بينما يعلو الخطاب الرسمي حول التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، يجد أبناء طاطا أنفسهم مطاردين تحت سقف بيتوهم او بحلم قطعة أرض تحفظ لهم الكرامة حاولوا بكل السبل استصدار الوثائق لاستكمال تحفيظها او بنائها دون نتيجة. فالقانون المغربي ينص صراحة على الحق في السكن، من خلال تيسير المساطر ودعم الادارات لحق التمليك ورخص البناء، لكن غياب الشفافية جعل النصوص بلا روح. الواقع يكشف، حسب خبراء، أن المشاكل المالية الكبيرة التي تتخبط فيها العمران، جهة سوس ماسة، جعلها تلجأ الى حيل تمس بالحق السكن في اقاليم عرف عن أهلها الطيبة وسهولة إخفاء المعلومة.
ليست القضية أمتارا متناثرة، بل قضية معنى الانتماء، حين تُنتزع الأرض من أهلها، يُنتزع معها سند الذاكرة والهوية والمستقبل، وحين تتحول البقعة السكنية من أساس للحياة إلى أداة للإقصاء، يصبح التهميش سياسة لا حادثا عرضيا، ويغدو الاحتجاج نتيجة طبيعية لحرمان مزمن.
اليوم، في زمن يغلي فيه الشارع المغربي بشعارات الكرامة والعدالة، ترفع طاطا صوتها لتقول لا تنمية بدون عدالة، ولا عدالة بدون أرض. والسؤال الملح هل ستبقى هذه الصرخة حبيسة الملفات المغلقة في المكاتب، أم تتحول إلى مدخل حقيقي لإنصاف طال انتظاره؟ أم ستكون جزء من الاحتقان الذي يعرفه الوضع المغربي؟






