اجتماع مستشارو الملك بالأحزاب..الحكم الذاتي يحتاج شركاء لا صدى سياسي

انعقد أمس الإثنين 10 نوفمبر 2025 لقاء رفيع المستوى بين مستشاري الملك محمد السادس، وزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بحضور وزيري الداخلية والخارجية.

تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي

وجاء هذااللقاء، وفق بلاغ في الموضوع بتوجيهات ملكية، خُصص لمناقشة السبل الكفيلة بـ“تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي” التي طرحها المغرب سنة 2007 كحل نهائي لقضية الصحراء.

ويعتبر هذا الاجتماع من حيث المبدأ لحظة سياسية فارقة، إذ ينقل ملف الحكم الذاتي من طابعه الدبلوماسي الرسمي إلى مسار تشاركي داخلي، تشترك فيه القوى الحزبية في صياغة التفاصيل المؤسسية والقانونية للمقترح.

إذ بعد سنوات من الدفاع الخارجي عن المبادرة في أروقة الأمم المتحدة، قرر القصر أن يفتح نقاشًا وطنيًا واسعًا حول شكل المؤسسات الجهوية، توزيع الصلاحيات، وطبيعة العلاقة بين الدولة المركزية والجهة.

دعوة  إلى الأحزاب لتقديم مذكرات مكتوبة خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام

في هذا اللقاء وجه الملك، عبر مستشاريه،  دعوة  إلى الأحزاب لتقديم مذكرات مكتوبة خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام، تتضمن تصوراتها حول آليات تنزيل الحكم الذاتي ومجالات اختصاصاته، في إشارة إلى سعي الدولة في الانتقال من مرحلة المبادئ إلى مرحلة البناء المؤسسي.

وبالرغم من إجماع الأمناء العامين على دعم الخطوة الملكية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الأحزاب على صياغة مقترحات مؤسساتية واقعية تتجاوز الشعارات، وتخرج فيه من تلك العبارة المكررة،”مشروعنا هو مشروع جلالة الملك” .

الأحزاب أمام امتحان وطني عسير

فالمطلوب اليوم ليس فقط إعلان الولاء للوحدة الترابية، بل تقديم تصورات عملية حول الحكم المحلي، العدالة المجالية، وآليات دمج الساكنة الصحراوية في التنمية.

هذا اللقاء، بحسب بعض المحللين، يُعيد الأحزاب إلى دائرة القرار بعد سنوات من الغياب، لكنه في الوقت ذاته يضعها أمام امتحان وطني عسير: هل تملك فعلاً القدرة على تحويل مبادئ الإجماع إلى سياسات عمومية قابلة للتطبيق؟

في هذا الإطار قالت الباحثة والناشطة الحقوقية، لطيفة البوحسيني، “أتمنى صادقة أن تتوفر الأحزاب السياسية على الجرأة اللازمة في تقديم مقترحات بشكل يؤكد استقلالية قرارها من جهة، وبما يساهم في الدفع في اتجاه جهوية متقدمة بديلة على الجهوية “المركزية” من جهة ثانية.

البوحسيني: لسنا بحاجة إلى تكرار الولاء

وأضافت في تدوينة لها، على صفحتها على الفايسبوك، “لسنا بحاجة إلى خطاب يلوك أسطوانة “مشروعنا هو مشروع جلالة الملك” التي كانت واحدة من علامات العياء والتخلي الطوعي للعديد من الأحزاب عن قرارها المستقل ورأيها الخاص والموقف الذي يميزها…نحن بحاجة إلى أحزاب مستقلة القرار والرأي”.

وتابعت في التدوينة ذاتها، “الشيطان يختفي في التفاصيل…والتفاصيل علاقة بالقرار الأممي، يتطلب شجاعة الدفاع عن مشروع بناء جهوية ديمقراطية…وهو المطلوب من الأحزاب الدفاع عنه ضد أية محاولة تقوض التطلع لحل المشكل بشكل نهائي على قاعدة ربح المستقبل..”، والمستقبل، تضيف البوحسيني، إما أن يكون ديمقراطيا أو لا يكون”

نحو مرحلة جديدة من مقاربة الصحراء

إن هذا الاجتماع، يمكن أن يدخل المغرب مرحلة جديدة في إدارة ملف الصحراء، يكون عنوانها التفصيل التشريعي والمؤسسي لمشروع الحكم الذاتي. وإذا ما نجحت هذه العملية، فسيكون المغرب قد رسّخ نهائياً انتقاله من منطق إدارة النزاع إلى منطق بناء الحل.

ورغم الزخم الرمزي والسياسي للقاء في حد ذاته، فإن الرهان على الأحزاب السياسية في بلورة تصوّرات واقعية ومستقلة بشأن تنزيل الحكم الذاتي يبدو رهانًا محفوفًا بالشكوك.
فالتجربة السياسية المغربية خلال العقدين الأخيرين تُظهر أن أغلب الأحزاب فقدت استقلاليتها الفكرية والتنظيمية، وباتت تتحرك داخل هوامش مرسومة سلفًا.

وفي كل محطة وطنية كبرى، تُكرّر القيادات الحزبية المقولة ذاتها: “مشروع الملك هو مشروعنا”، بما يُفرغ المشاركة من مضمونها ويحوّلها إلى مجرد تزكية سياسية لما هو مُقرَّر سلفًا.

ضعف استقلالية الأحزاب وتكرارها لخطاب الولاء أكثر من إنتاج الأفكار

إن ضعف استقلالية الأحزاب وتكرارها لخطاب الولاء أكثر من إنتاج الأفكار يجعل من الصعب التعويل عليها لتقديم مقترحات جريئة أو مبتكرة، خاصة في ورش مصيري يتطلب عمقًا مؤسساتيًا ودستوريًا مثل مشروع الحكم الذاتي.

فاللحظة الراهنة تعتبر من حيث المبدأ، فرصة لاستعادة المبادرة السياسية والقدرة على التفكير الجماعي في مستقبل الدولة، لكنها قد تنزلق، مرة أخرى، نحو إعادة إنتاج نفس الخطاب التقليدي الذي يجعل من السياسة مجرد صدى للقصر لا شريكًا في البناء.

الأحزاب المستقلة.. شرط الديمقراطية لا زينتها

في نهاية المطاف، لا يمكن لأي مشروع ديمقراطي أن يكتمل دون أحزاب سياسية حرة الإرادة، مستقلة القرار، تمتلك الجرأة على الاختلاف والمبادرة.

فالديمقراطية لا تُبنى فقط بالمؤسسات الدستورية والقوانين، بل بالعقول التي تجرؤ على التفكير خارج المألوف، وبالتنظيمات التي تعتبر نفسها شريكة في صياغة القرار لا مجرد منفّذة له.

حين تُصادر الأحزاب حقها في التفكير، وتختزل دورها في ترديد المواقف الرسمية، تُصاب الحياة السياسية بالجمود، وتتحول المشاركة إلى طقس رمزي لا يُنتج إصلاحًا ولا يُقنع مواطنًا.