منعت السلطات الأمنية بمطار الرباط – سلا، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، المؤرخ والأكاديمي المغربي المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، أثناء توجهه إلى باريس لتلبية دعوة علمية من جامعة باريس 1، حيث كان من المقرر أن يشرف على تدريس مساق أكاديمي لمدة أسبوعين.
أرشيف
الإجراء يأتي رغم استفادته من عفو ملكي في يوليوز 2024
وأكد حقوقيون أن منجب كان يحمل كافة الوثائق القانونية اللازمة للسفر، وأن هذا الإجراء يأتي رغم استفادته من عفو ملكي في يوليوز 2024، ما اعتبره كثيرون خارج نطاق القانون.
وردا على المنع، أعلن المعطي منجب دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على حرمانه من ممارسة أنشطته الأكاديمية الدولية.
هِمَمْ تصف القرار بـ”التعسفي والمخالف للقانون”
من جانبها، دانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) القرار ووصفتَه بـ”تعسفي ومخالف للقانون”، مشيرة إلى أن المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية تحدد مدة المراقبة القضائية، بما يشمل المنع من السفر، بشهرين قابلة للتمديد خمس مرات كحد أقصى، وهو ما لم يُطبق في هذه الحالة.
وذكرت الهيئة أن منع منجب من السفر يشكل حلقة جديدة في مسلسل طويل من الانتهاكات التي يتعرض لها منذ أكثر من 11 سنة، شملت الاعتقالات التعسفية، متابعات قضائية وصفها الحقوقيون بالـ”كيدية”، الحجز على ممتلكاته، حرمانه من عمله الأكاديمي، ومنعه المتكرر من السفر لأسباب صحية وإنسانية.
وأشارت “هِمَمْ” إلى أن استمرار هذه الممارسات يُعد امتداداً لحملة انتقامية ضد الأصوات النقدية، ويُلحِق ضرراً بصورة المغرب الحقوقية، داعية إلى تحرك المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للضغط من أجل احترام القانون وحماية الحريات الأساسية.
