يتجه المغرب نحو تفعيل إصلاح جديد للضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2027، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يعرض حالياً على التصويت بمجلس النواب، وسط ترقب الأجراء والموظفين للتدابير الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين قدرتهم الشرائية.
ويهم الإصلاح المرتقب مراجعة الشطر الأول المعفى من الضريبة على الدخل، من خلال رفع سقف الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، أي ما يعادل 5 آلاف درهم شهرياً، وفق المعطيات المنشورة بشأن مضامين المشروع.
إصلاح ضريبي مرتقب ابتداءً من يناير
ويتضمن التوجه الحكومي الجديد إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل، عبر اعتماد ثلاثة أشطر ضريبية بمعدلات تصل إلى 10 و20 و30 في المائة، عوض النظام السابق الذي يصل فيه المعدل الهامشي الأعلى إلى 37 في المائة.
ويهدف هذا الإصلاح، بحسب التوجهات المعلنة، إلى تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والموظفين، وتعزيز الدخل الصافي للأسر، إلى جانب تبسيط النظام الجبائي وتحسين جاذبية العمل المصرح به.
بين الإعفاء المرتقب والوعود الانتخابية
ويأتي هذا التوجه في سياق النقاش الذي رافق الوعود الانتخابية المتعلقة بالقدرة الشرائية، خصوصاً بعد إعلان حزب الأصالة والمعاصرة عن مقترح يقضي بإعفاء الأجور الشهرية الخام التي تقل عن 15 ألف درهم من الضريبة على الدخل.
غير أن الصيغة التي تضمنها البرنامج الحكومي تختلف عن ذلك الالتزام؛ إذ تقترح رفع الشطر السنوي المعفى إلى 60 ألف درهم، مع تحديد المعدل الضريبي الأعلى في 30 في المائة، مقابل 20 في المائة في المقترح الانتخابي للحزب.
وبينما ينتظر أن يحدد التصويت والمسار التشريعي الصيغة النهائية للإصلاح، يبقى الأثر الفعلي لهذه التدابير على أجور المواطنين مرتبطاً بكيفية تنزيل المقتضيات الجبائية الجديدة، وبمدى انعكاسها على المبالغ الصافية التي يتوصل بها الأجراء والموظفون شهرياً.
