تحولت الطماطم في الأسواق المغربية إلى عنوان جديد لموجة الغلاء التي تثقل كاهل الأسر، بعدما سجلت أسعارها ارتفاعات متتالية جعلت اقتناء هذه المادة الغذائية الأساسية يشكل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأمام تراجع العرض وارتفاع الأسعار، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، عن مجموعة من العوامل التي تقف وراء هذه الأزمة، في مقدمتها انتشار فيروس زراعي تسبب في انخفاض الإنتاجية بنسبة 30 في المائة، إلى جانب تزايد الطلب الداخلي والخارجي، معلناً عن وقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، ومثيراً إمكانية إصدار قانون خاص لتنظيم تسويق المواد الغذائية الأساسية.
فيروس زراعي يقلص الإنتاج بنسبة 30 في المائة
وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن انتشار فيروس يصيب محاصيل الطماطم أدى إلى تراجع مردودية الإنتاج بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم الكميات المتاحة للتسويق، وزاد من الضغوط على السوق الوطنية.
وأضاف أن هذا التراجع في الإنتاج تزامن مع ارتفاع الطلب على الطماطم، سواء داخل المغرب أو في الأسواق الخارجية، خصوصاً الأوروبية والإفريقية، الأمر الذي جعل الكميات المعروضة تواجه منافسة متزايدة بين الاستهلاك المحلي ومتطلبات التصدير.
الطلب الخارجي يزيد الضغط على السوق الوطنية
وأشار الوزير إلى أن الطماطم تتميز بخصوصية تجعل تدبير سوقها أكثر تعقيداً، باعتبارها من المنتجات الفلاحية سريعة التلف، التي لا يمكن تخزينها لفترات طويلة لمواجهة تقلبات العرض والطلب، بخلاف عدد من المواد الفلاحية الأخرى.
ولفت إلى أن استهلاك الطماطم عرف ارتفاعاً ملحوظاً، بالنظر إلى مكانتها في العادات الغذائية للمغاربة، فضلاً عن تزايد الإقبال عليها في الأسواق الإفريقية، حيث أصبحت من المنتجات الأساسية في تجارة الخضر والاستهلاك اليومي.
وقف التصدير نحو إفريقيا لإعطاء الأولوية للمغاربة
وفي مواجهة تراجع العرض، أعلن حاتيمي أن وزارة الفلاحة قررت وقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط على السوق الداخلية وضمان توجيه كميات أكبر لتلبية حاجيات المستهلك المغربي.
وكشف الوزير أن مصالح وزارته رصدت ممارسات يقوم بها بعض التجار المصدرين، تتمثل في اقتناء الطماطم مباشرة من سوق إنزكان، أحد أبرز أسواق الجملة للمنتجات الفلاحية بالمغرب، قبل إعادة توجيهها إلى الأسواق الإفريقية.
واعتبر أن هذه الممارسات تجعل الطلب الخارجي ينافس بشكل مباشر الطلب الوطني على الكميات المعروضة، وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لحماية تموين السوق الداخلية من أي اختلالات إضافية.
وفي المقابل، أكد أن المغرب سيواصل تصدير الطماطم نحو الأسواق الأوروبية، بالنظر إلى وجود التزامات تجارية تعاقدية محددة مع الشركاء الأوروبيين، يتعين احترامها.
قانون خاص لتنظيم بيع المواد الأساسية
ولم يستبعد وزير الفلاحة اللجوء إلى تشريع جديد لتنظيم تداول وتسويق المواد الغذائية الأساسية، من خلال وضع إطار قانوني يحدد الحاجيات الوطنية من هذه المنتجات قبل توجيه الفائض نحو الأسواق الخارجية.
وشدد حاتيمي على أهمية تحديد الأولويات المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني، وضمان انتظام تموين الأسواق، خصوصاً خلال الفترات التي تعرف تراجعاً في الإنتاج أو ارتفاعاً استثنائياً في الطلب.
ويعيد هذا المقترح النقاش حول حدود تدخل الدولة في تنظيم الأسواق، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين حرية التجارة ومتطلبات حماية المستهلك وضمان الأمن الغذائي.
أربعة دراهم ونصف كلفة إنتاج الكيلوغرام
وفي سياق حديثه عن تكاليف الإنتاج، كشف الوزير أن كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الطماطم الموجهة للتصدير تصل إلى حوالي أربعة دراهم ونصف الدرهم.
ويطرح هذا المعطى تساؤلات بشأن الفارق بين كلفة الإنتاج والسعر النهائي الذي يؤديه المستهلك، خاصة في ظل تعدد حلقات الوساطة والنقل والتوزيع، وما يرافقها من هوامش ربح ومصاريف إضافية تساهم في تحديد السعر عند البيع بالتقسيط.
وبين تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب وتدبير الصادرات، تظل أزمة الطماطم اختباراً حقيقياً لسياسة الحكومة في ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية. كما يبقى التحدي الأساسي هو ضمان وصول المنتجات الفلاحية إلى المستهلك المغربي بأسعار معقولة، بدل أن تتحول المواد الغذائية الأساسية إلى مصدر متجدد لاستنزاف ميزانيات الأسر.
