في وقت بات فيه السمك، الذي ظل لسنوات طويلة غذاء أساسيا للطبقات الشعبية ومصدرا للبروتين في موائد المغاربة، يتحول تدريجيا إلى منتوج مكلف يصعب على فئات واسعة اقتناؤه، يبرز ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية كأحد أبرز التحديات التي تواجه استهلاك المنتجات البحرية بالمغرب.
السردين لم يعد سمك الفقراء
ولم يعد السردين، الذي ارتبط تاريخيا بوصفه «سمك الفقراء»، بمنأى عن هذه التحولات، بعدما أصبح سعره يثقل ميزانيات أسر كثيرة، ويطرح تساؤلات حول مدى استفادة المغاربة من ثروتهم السمكية.
وأمام هذا الوضع، تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية نحو اعتماد إجراءات جديدة لتنظيم تصدير المنتجات السمكية، بهدف إعطاء الأولوية للسوق الداخلية، وضمان توفر الأسماك بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب، وعلى رأسها شهر رمضان.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، كشف الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، عن توجه حكومي لإعادة النظر في تدبير العلاقة بين الصادرات السمكية وحاجيات السوق الوطنية.
تنظيم التصدير لحماية المستهلك المغربي
وأوضح المزواري أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من التدابير التي من شأنها تفادي حدوث نقص في عرض المنتجات البحرية داخل السوق الوطنية، والمساهمة في إعادة الأسعار إلى مستويات معقولة، مع مراعاة خصوصية فترات الاستهلاك المرتفع.
وأكد المسؤول الحكومي أن تصدير المنتجات السمكية لا ينبغي أن يتم بمعزل عن حاجيات المستهلك المغربي، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين تثمين المنتوج البحري الوطني وتسويقه خارج البلاد، وضمان حق المواطنين في الاستفادة منه داخل السوق المحلية.
وفي هذا السياق، اعتبر أن استمرار صعوبة ولوج المغاربة إلى الأسماك بأسعار وجودة مناسبتين يستدعي تدخلا تنظيميا، قائلا: «إذا كان المغاربة غير قادرين على الولوج المحترم والمعتبر لمنتوج سمكي عادي سعرا وجودة، فلا بد من اتخاذ تدابير في هذا الصدد».
وشدد الوزير على أن الثروة السمكية الوطنية ينبغي أن تنعكس بشكل ملموس على موائد المغاربة، وليس فقط على مؤشرات الإنتاج والتصدير، مؤكدا أن الإجراءات المرتقبة ستأخذ بعين الاعتبار فترات ارتفاع الاستهلاك، بهدف ضمان وفرة العرض والحد من تقلبات الأسعار.
عقود جديدة وحقوق لنحو 120 ألف بحار
وبعيدا عن ملف الأسعار والتصدير، أعلن المزواري عن توجه الوزارة نحو مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري، بما يواكب التحولات التي يعرفها، ويحمي الموارد البحرية والمستهلك والمهنيين.
وكشف في هذا الإطار عن مشروع لتعميم عقود الالتزام البحري مع المهنيين، وهو إجراء سيشمل حوالي 120 ألف بحار، إلى جانب الاشتغال على إقرار حد أدنى للأجور، بناء على دراسة تقنية، وتحسين شروط العلاقة المهنية بين البحارة ومجهزي السفن.
كما تشمل التدابير المرتقبة تعزيز منظومة التكوين البحري، حيث تعتزم الوزارة رفع عدد المستفيدين من برامج التكوين إلى 2000 شخص سنويا، في إطار خارطة الطريق للفترة الممتدة بين 2025 و2027، بهدف تطوير الكفاءات المهنية والارتقاء بظروف العمل داخل القطاع.
مأساة آسفي تعيد سلامة البحارة إلى الواجهة
وفي ما يتعلق بالسلامة البحرية، أكد الوزير ضرورة تطوير منظومة الإنقاذ وتعزيز إمكانياتها البشرية واللوجستيكية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على تجربة مهمة في هذا المجال.
واستحضر المزواري حادث غرق خمسة بحارة بمدينة آسفي، الذي عايشه خلال الفترة الأخيرة بصفته المسؤول الحكومي الوصي على القطاع، مبرزا حجم الإمكانيات والموارد التي جرى تسخيرها في عمليات البحث عن البحارة المفقودين.
وفي المقابل، شدد على ضرورة احترام قرارات منع الإبحار عندما تكون الظروف المناخية والبحرية غير ملائمة، داعيا المهنيين إلى التقيد بتدابير السلامة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، تفاديا لحوادث قد تهدد حياة البحارة.
وأكد أن حماية الأرواح في عرض البحر تظل مسؤولية أساسية، تفرض تعزيز ثقافة الوقاية والالتزام الصارم بالتوجيهات المرتبطة بالأحوال البحرية.
