في تطور جديد للقضية التي هزت الأوساط الجامعية بالمغرب، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، تشديد العقوبة الحبسية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي السابق أحمد قيلش، برفعها من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، في إطار القضية المعروفة إعلامياً بملف «بيع شهادات الماستر».
ويأتي القرار الاستئنافي ليعيد هذا الملف إلى واجهة النقاش العمومي، بالنظر إلى خطورة الوقائع المرتبطة به، وما أثارته من جدل واسع حول نزاهة المساطر الجامعية ومصداقية الشهادات الأكاديمية، فضلاً عن الأسئلة التي طرحتها القضية بشأن تكافؤ الفرص داخل مؤسسات التعليم العالي.
وكان أحمد قيلش، الأستاذ السابق بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، قد صدر في حقه حكم ابتدائي بأربع سنوات سجناً نافذاً، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية رفع العقوبة إلى سبع سنوات، في إطار النظر في الملف خلال مرحلته الاستئنافية.
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بصورة الجامعة المغربية ومصداقية التكوينات الجامعية، إذ أعادت إلى الواجهة مطالب تشديد الرقابة على مساطر التسجيل والانتقاء والولوج إلى سلك الماستر، وضمان خضوع جميع المترشحين لمبدأ الاستحقاق بعيداً عن أي تدخلات أو ممارسات غير مشروعة.
كما أعاد الحكم طرح سؤال المسؤولية داخل المؤسسات الجامعية، ومدى نجاعة آليات المراقبة والحكامة في التصدي لكل أشكال الفساد التي يمكن أن تمس المنظومة التعليمية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشهادات يفترض أن تكون عنواناً للكفاءة العلمية والاجتهاد الأكاديمي.
وبينما يشكل رفع العقوبة تطوراً بارزاً في المسار القضائي لهذا الملف، فإن تداعيات قضية «بيع الماستر» تتجاوز الأحكام الصادرة، لتفتح نقاشاً أوسع حول ضرورة حماية الجامعة المغربية من كل الممارسات التي قد تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتقوض ثقة الطلبة والمجتمع في مؤسسات التعليم العالي.
