في رد على الأصوات التي تحاول اختزال التضامن مع الشعب الفلسطيني في حدود جغرافية ضيقة، اعتبرت فاطمة التامني، القيادية بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الدفاع عن فلسطين مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تتعارض مع النضال من أجل الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية داخل المغرب، مؤكدة أن القضايا الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للتنصل من التضامن مع الشعوب التي تعاني الاحتلال والظلم.
التضامن الإنساني يتجاوز الحدود
وانتقدت التامني، النائبة البرلمانية السابقة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، التصريحات التي تختزل التضامن مع فلسطين في عبارة «اللي بغا يدافع على فلسطين يمشي عندهوم»، معتبرة أن مثل هذا الخطاب يكشف عن اختلال عميق في فهم أبسط معاني التضامن الإنساني، وعن عجز عن استيعاب أن القضايا العادلة لا تقاس بالمسافات الجغرافية ولا بجوازات السفر.
وأوضحت أن إطلاق مثل هذه المواقف لا يعكس فقط فقراً في الوعي السياسي، بل يكشف أيضاً عن غياب الحد الأدنى من الحس الإنساني الذي يدفع الإنسان إلى التفاعل مع آلام الآخرين ورفض الظلم، حتى عندما لا يكون ضحية مباشرة له.
اللامبالاة ليست موقفاً سياسياً
وحذرت القيادية اليسارية من خطورة المنطق الذي يحول اللامبالاة إلى موقف، وانعدام التضامن إلى فضيلة، ويختزل الإنسانية في حدود جغرافية ضيقة، مشددة على أن الإنسانية والحقوق والحرية قيم لا تقبل التجزئة أو الانتقائية.
وأضافت أن من يعجز عن رؤية مأساة شعب يعيش تحت الاحتلال خارج الحسابات الجغرافية الضيقة، مدعو إلى مراجعة فهمه لمعاني المواطنة والإنسانية والتضامن، باعتبارها قيماً تتجاوز الانتماءات والحدود.
فلسطين وقضايا المغرب.. نضال لا تناقض فيه
وفي توضيحها للعلاقة بين التضامن مع الشعب الفلسطيني والانشغال بالقضايا الداخلية، شددت المتحدثة على أن فلسطين ليست بديلا عن القضايا الوطنية، كما أن القضايا الوطنية ليست مبررا للتنصل من المسؤولية الإنسانية تجاه فلسطين.
وأكدت أن الدفاع عن الشعب الفلسطيني لا يتناقض إطلاقا مع النضال من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل المغرب، ولا مع المطالبة بالحرية والمساواة ورفع الحكرة ومحاربة الفساد وصون كرامة المواطن.
ويعكس هذا الموقف، وفق مضمون تدوينتها، رفضا لمحاولات وضع التضامن مع فلسطين والنضال الديمقراطي والاجتماعي داخل المغرب في مواجهة مصطنعة، وكأن الانتصار لحقوق شعب تحت الاحتلال يقتضي التغاضي عن اختلالات الواقع الوطني، أو أن الانشغال بالمطالب الداخلية يستوجب التخلي عن القضايا الإنسانية العادلة.
