الرئسيةسياسة

توصية أممية تعيد النقاش..الجمعيات بالمغرب، الحق المؤجل

أعادت التوصية الأممية الجديدة بشأن حرية تكوين الجمعيات النقاش حول واقع الحريات العامة في المغرب، ووضعت الممارسات الإدارية المرتبطة بتأسيس الجمعيات أمام اختبار جديد لمدى احترام الدولة لالتزاماتها الدولية.

تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها لا يتطلبان ترخيصا مسبقا من السلطات

فحين تؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها لا يتطلبان ترخيصاً مسبقاً من السلطات، وأن الحماية القانونية تشمل حتى الجمعيات غير المسجلة، فإنها لا تقدم مجرد تفسير قانوني لمقتضيات دولية، بل تضع مبدأ أساسياً أمام الدول: حرية التنظيم حق أصيل للأفراد، وليست امتيازاً تمنحه الإدارة أو تسحبه.

وجاء هذا التأكيد في التعليق العام رقم 38 المتعلق بحرية تكوين الجمعيات، الذي اعتمدته اللجنة خلال دورتها الـ146 المنعقدة ما بين 19 أكتوبر و6 نونبر 2026، في إطار تفسير المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ولم يقتصر التعليق على مسألة التأسيس، بل شمل استقلالية الجمعيات، وحقها في الحصول على التمويل، بما فيه التمويل الأجنبي، والضمانات الواجب احترامها عند تقييد أنشطتها أو حلها، فضلا عن حماية العمل الجمعوي في الفضاء الرقمي.

وتكتسي هذه المبادئ أهمية خاصة في السياق المغربي، حيث ما تزال جمعيات وفعاليات مدنية وحقوقية تشتكي من عدم تسلم الوصولات النهائية بعد إيداع ملفات التصريح بالتأسيس، أو من رفض السلطات الإدارية تسلم بعض الملفات، أو تركها معلقة دون توضيحات كافية.

وهي ممارسات تثير سؤالاً يتجاوز الجانب الإجرائي: هل يتعلق الأمر بمجرد اختلالات إدارية متفرقة، أم أن المسألة تكشف عن فجوة بين الاعتراف القانوني بحرية تأسيس الجمعيات وبين ممارستها الفعلية؟

من نظام التصريح إلى منطق الترخيص غير المعلن

من الناحية القانونية، لا يقوم النظام المغربي لتأسيس الجمعيات على مبدأ الترخيص المسبق، وإنما على التصريح، وفق مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويحدد القانون مسطرة إيداع التصريح والوثائق المطلوبة، وينص على تسليم وصل مؤقت فور تقديم الملف، ثم الوصل النهائي داخل أجل أقصاه 60 يوماً إذا استوفى التصريح الشروط القانونية.

غير أن الممارسة تطرح إشكالات عندما لا تتسلم بعض الجمعيات وصولاتها النهائية، أو تواجه صعوبات في إثبات إيداع ملفاتها، أو تجد نفسها أمام مواقف إدارية لا تقدم أجوبة واضحة بشأن وضعيتها القانونية.

وهنا تكمن المفارقة: فالقانون يختار نظام التصريح، لكن بعض الممارسات قد تجعل الجمعية تتصرف كما لو أنها تنتظر موافقة إدارية حتى تتمكن من ممارسة حقها.

إن عدم تسليم الوصل النهائي ليس مجرد تأخير في وثيقة إدارية، خصوصاً عندما تترتب عليه آثار عملية تمس قدرة الجمعية على فتح حساب بنكي، أو الحصول على تمويل، أو إبرام شراكات، أو المشاركة في برامج الدعم العمومي، أو اللجوء إلى القضاء والدفاع عن مصالحها.

وبذلك يمكن أن يتحول إجراء يفترض أن يكون تنظيمياً وإثباتياً إلى عائق فعلي أمام ممارسة حرية مكفولة دستورياً ودولياً.

جمعيات قائمة في الواقع ومعلقة في التعامل مع المؤسسات

تتجاوز المشكلة مسألة الاعتراف الإداري بوجود الجمعية، لتصل إلى طبيعة العلاقة التي تربطها بالمؤسسات والفضاء العام.

فقد يكون للجمعية أعضاء ومكتب مسير وبرامج وأنشطة ومبادرات ميدانية، لكنها تجد نفسها عاجزة عن تطوير عملها بسبب غياب وثيقة إدارية تحتاج إليها في تعاملاتها مع الأبناك والجهات المانحة والمؤسسات العمومية.

وهذا الوضع يضع الفاعلين الجمعويين أمام مفارقة قانونية وعملية: كيف يمكن مطالبة المجتمع المدني بالمساهمة في التنمية المحلية، والترافع حول السياسات العمومية، ومراقبة تدبير الشأن العام، بينما تواجه بعض مكوناته صعوبات في استكمال إجراءات تأسيسها؟

وتزداد أهمية هذا السؤال عندما يتعلق الأمر بجمعيات تشتغل في مجالات حقوق الإنسان، ومناهضة الفساد، والدفاع عن الفئات الهشة، ومراقبة السياسات العمومية.

فحرية التنظيم لا تكتسب قيمتها من مجرد السماح بإنشاء الجمعيات، وإنما من توفير الشروط التي تجعلها قادرة على العمل باستقلالية ودون خوف من عراقيل إدارية غير مبررة.

التمويل الأجنبي.. حق لا ينبغي تحويله إلى شبهة

ومن بين النقاط اللافتة في التعليق العام الأممي تأكيده أن الحق في حرية تكوين الجمعيات يشمل البحث عن التمويل والحصول عليه واستخدامه، بما في ذلك التمويل القادم من الخارج.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في المغرب، بالنظر إلى اعتماد عدد من الجمعيات الحقوقية والتنموية والثقافية على شراكات مع مؤسسات دولية وهيئات مانحة لتنفيذ مشاريعها وبرامجها.

ولا يعني ذلك إعفاء الجمعيات من واجبات الشفافية والمحاسبة واحترام القوانين المنظمة للتمويل، وإنما يعني أن مصدر التمويل، في حد ذاته، لا يمكن أن يتحول إلى مبرر آلي للتضييق أو التشكيك في مشروعية العمل الجمعوي.

فالمطلوب هو إخضاع الجميع لقواعد قانونية واضحة وشفافة، وليس التعامل مع التمويل الأجنبي باعتباره شبهة مسبقة، أو وسيلة لتقويض استقلالية الجمعيات والتأثير على اختياراتها وبرامجها.

ومن هذا المنطلق، فإن استقلالية المجتمع المدني لا تنفصل عن قدرته على تنويع مصادر تمويله، دون أن يكون ذلك مدخلاً للتدخل في قراراته أو إخضاعه لاعتبارات لا علاقة لها بالقانون.

حقوقيون يطالبون بالفصل بين سلطة الإدارة وحق المواطنين

في ضوء هذه المبادئ، يبرز دور الحقوقيين والمحامين والباحثين في مساءلة الممارسة الإدارية، وتحديد الحدود القانونية لصلاحيات السلطات المحلية في التعامل مع ملفات التصريح بتأسيس الجمعيات.

فالمسألة لا تتعلق بإلغاء دور الإدارة في التحقق من احترام الشروط القانونية، وإنما بمنع تحول هذا الدور إلى سلطة تقديرية مفتوحة تسمح بتعطيل حق المواطنين في التنظيم.

ويقتضي ذلك الاستماع إلى شهادات الجمعيات التي لم تتسلم وصولاتها النهائية، وتوثيق الحالات التي واجهت رفضاً لتسلم ملفاتها، ومعرفة المبررات التي قدمتها السلطات المعنية، والآثار التي ترتبت على ذلك.

كما يفرض الأمر مساءلة وزارة الداخلية بشأن كيفية توحيد الممارسات الإدارية بين مختلف العمالات والأقاليم، واحترام الآجال القانونية، وضمان حق الجمعيات في الحصول على أجوبة معللة، مع توفير سبل فعالة للطعن في القرارات أو التصرفات التي تمس بحقها في التأسيس وممارسة الأنشطة.

وفي المقابل، فإن حضور الإدارة في هذا النقاش ضروري لتوضيح موقفها من الحالات المشتكى منها، وتحديد ما إذا كانت الصعوبات ناتجة عن نقص الوثائق، أو خلاف حول التأويل القانوني، أو ممارسات إدارية لا تستند إلى أساس قانوني واضح.

بين الالتزامات الدولية والاختبار الدستوري

إن أهمية التعليق العام رقم 38 لا تكمن فقط في المبادئ التي أكدها، بل أيضاً في كونه يتيح قراءة أكثر وضوحاً لالتزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

فالمغرب، باعتباره طرفاً في هذا العهد، مطالب باحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات، وفق مقتضيات المادة 22، كما أن الفصل 12 من الدستور يؤكد حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها، مع خضوعها للشروط التي يحددها القانون.

وهذا يعني أن النقاش لا ينبغي أن يتوقف عند حدود تسليم الوصل النهائي، بل يتعين أن يمتد إلى البيئة القانونية والمؤسساتية التي تضمن استقلالية الجمعيات، وتحميها من التدخلات غير المشروعة، وتتيح لها ممارسة أدوارها في الترافع والمراقبة والمساهمة في النقاش العمومي.

كما أن أي تقييد للحق في تكوين الجمعيات ينبغي أن يخضع للشروط الصارمة التي تنص عليها المادة 22 من العهد، من حيث وجود أساس قانوني وغاية مشروعة وضرورة الإجراء وتناسبه، وليس لمجرد اعتبارات إدارية أو تقديرات غير معللة.

المطلوب.. إنهاء المسافة بين النص والممارسة

في المحصلة، تعيد التوصية الأممية طرح سؤال جوهري حول موقع المجتمع المدني في البناء الديمقراطي: هل يُنظر إلى الجمعيات باعتبارها شريكاً في التنمية والرقابة والترافع، أم باعتبارها كيانات ينبغي أن تظل تحت رقابة إدارية تسمح لها بالعمل ضمن حدود غير واضحة؟

إن الاعتراف بحرية تأسيس الجمعيات لا يكتمل بمجرد التنصيص عليها في الدستور والقوانين، وإنما يتطلب ضمان ممارستها دون عراقيل غير مشروعة، واحترام آجال التصريح، وتسليم الوصولات وفق القانون، وحماية استقلالية الجمعيات وحقها في التمويل والتعبير والترافع.

ولعل الاختبار الحقيقي أمام السلطات المغربية اليوم ليس إصدار مزيد من النصوص التي تعترف بحرية التنظيم، بل ضمان ألا يتحول تطبيقها إلى مصدر للقيود التي يفترض أن تمنعها.

فإذا كان تأسيس الجمعيات حقاً لا يحتاج إلى ترخيص مسبق، فلماذا تجد بعض الجمعيات نفسها مضطرة إلى خوض معركة إدارية طويلة من أجل الحصول على وثيقة يفترض أن تثبت ممارسة حقها، لا أن تمنحها الحق في ممارسته؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى