
أثار الجدل الذي رافق تصريحات أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بشأن الخطباء الذين لا يعتمدون الخطبة المقترحة من طرف الوزارة، ردود فعل جديدة داخل حركة التوحيد والإصلاح، بعدما انتقد رشيد العدوني، نائب رئيس الحركة، الطريقة التي تحدث بها الوزير عن هذه الفئة، معتبرا أن الإشارة إلى معرفته بـ«عللهم» تتضمن إيحاءات غير مقبولة، ولا تنسجم مع طبيعة المسؤولية الدينية والمؤسساتية التي يتولاها.
وأعاد موقف العدوني النقاش حول حدود تدخل وزارة الأوقاف في مضمون خطب الجمعة، ومدى التوفيق بين اعتماد خطب استرشادية تندرج ضمن خطة تسديد التبليغ، والحفاظ على استقلالية الخطباء وخصوصية المنابر الدينية، في ظل استمرار الجدل بشأن ما إذا كانت هذه الخطب اختيارية بالفعل أم أنها تتحول، بفعل الممارسة، إلى توجيه ملزم.
العدوني: تصريحات الوزير تتضمن إساءة للخطباء
وفي تدوينة نشرها على حسابه، توقف العدوني عند حديث وزير الأوقاف عن 116 خطيبا لا يعتمدون الخطبة المقترحة، معتبرا أن تصريحات التوفيق تطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا عندما يؤكد أن الخطبة غير مفروضة، ثم يتحدث عن غالبية الخطباء الذين يلتزمون بها، قبل أن يشير إلى أنه يعرف أسباب عدم اعتمادها لدى المستثنين.
واعتبر نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن استعمال عبارة «أعرف عللهم» في حق هؤلاء الخطباء يتجاوز مجرد وصف موقفهم من الخطبة، ويحمل إيحاءات تمس بمكانتهم، متسائلا عن مدى ملاءمة هذا الخطاب لمسؤول حكومي يتولى الإشراف على الشؤون الدينية.
كما رأى أن تتبع الخطباء الذين لا يأخذون بالخطبة المقترحة، والتلميح إلى وجود اختلالات أو علل لديهم، لا يخدم النقاش الهادئ حول تدبير الشأن الديني، بل يفتح الباب أمام تصنيف الخطباء والعلماء بناء على مواقفهم من التوجيهات الصادرة عن الوزارة.
تحذير من تحويل الخطيب إلى مجرد قارئ
ولم يقتصر اعتراض العدوني على العبارات التي استخدمها الوزير، بل امتد إلى جوهر سياسة الخطبة المقترحة، وما يمكن أن تترتب عنها من انعكاسات على وظيفة المنبر الديني.
وفي هذا الصدد، حذر من أن فرض مضمون موحد على الخطباء، سواء بصورة مباشرة أو من خلال ضغوط الممارسة، قد يؤدي إلى إضعاف شخصياتهم العلمية والدعوية، وتجريدهم من القدرة على التفاعل مع قضايا مجتمعاتهم واحتياجات المصلين.
واعتبر أن اختزال دور الخطيب في تلاوة نص جاهز يحوله إلى ما يشبه «مكبر صوت»، أو مجرد قارئ لخطب معدة سلفا، بدل أن يكون فاعلا في التوجيه الديني والتواصل مع الناس انطلاقا من واقعهم الاجتماعي والثقافي.
كما أثار تساؤلات بشأن انعكاسات توحيد مضامين خطبة الجمعة على السلم الاجتماعي وطمأنينة المواطنين، داعيا إلى مراعاة التباينات بين المناطق والبيئات الاجتماعية، وعدم التعامل مع المنابر باعتبارها فضاءات متطابقة لا تختلف حاجاتها وانشغالات روادها.
العدوني: تصريحات التوفيق قد تجهض خطة تسديد التبليغ
وفي تقييمه لموقف وزير الأوقاف، ذهب العدوني إلى أن هذه التصريحات لا تخدم خطة تسديد التبليغ التي تدافع عنها الوزارة، بل قد تسيء إليها وتفرغها من أهدافها، من خلال إثارة التوتر مع فئة من الخطباء والعلماء.
واعتبر أن التعامل مع الاختلاف في اعتماد الخطبة المقترحة بمنطق التلميح إلى وجود «علل» لدى المخالفين، لا ينسجم مع مقتضيات الاتزان والحكمة المفترض توفرهما في تدبير الشأن الديني.
وختم نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح تدوينته بعبارة «اللهم إن هذا منكر»، في تعبير عن رفضه للطريقة التي تناول بها الوزير موضوع الخطباء غير المعتمدين للخطبة المقترحة.
التوفيق: الخطبة غير ملزمة والوزارة تكتفي باقتراحها
وتعود خلفية هذا الجدل إلى تصريحات أدلى بها أحمد التوفيق خلال مشاركته في الندوة التكريمية للعلامة مصطفى بن حمزة، التي نظمت بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش.
ودافع الوزير، خلال المناسبة، عن منهجية إعداد الخطبة ضمن خطة تسديد التبليغ، نافيا أن تكون الوزارة بصدد فرض خطبة موحدة على الأئمة والخطباء، ومؤكدا أن الأمر يتعلق بمقترح يصل إليهم في حدود الساعة الثالثة من زوال كل يوم أربعاء.
وأوضح التوفيق أن هذا الأسلوب حظي بتجاوب غالبية الخطباء، باستثناء 116 خطيبا لا يعتمدون الخطبة المقترحة، مضيفا أنه يعرف هؤلاء الخطباء ويعرف عللهم، وأنه يتركهم يتحملون مسؤوليتهم أمام الله تعالى.
وهي التصريحات التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول طبيعة العلاقة بين الوزارة والخطباء، وحدود التوجيه المؤسساتي للخطاب الديني، بين من يعتبر الخطبة المقترحة آلية لتوحيد الرسائل الدينية وتعزيز التأطير، ومن يرى فيها مدخلا لتقليص استقلالية الخطيب وإضعاف ارتباط المنبر بقضايا المجتمع.





