اقتصادالرئسية

التضخم يواصل الضغط على جيوب المغاربة

سجلت أسعار الاستهلاك بالمغرب منحى تصاعديا جديدا خلال شهر أكتوبر 2026، في ظل استمرار الضغوط على كلفة المعيشة، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات.

التضخم

وتكشف المعطيات الرسمية أن وتيرة الغلاء لم تقتصر على المقارنة السنوية، بل امتدت أيضا إلى التطور الشهري، مع تسجيل زيادات متفاوتة بين المدن ومختلف مجموعات الاستهلاك.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بأن المؤشر ارتفع بنسبة 1,9 في المائة خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025، فيما بلغت الزيادة 0,8 في المائة مقارنة بشهر شتنبر، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع كلفة عدد من السلع والخدمات التي تشكل جزءا من النفقات اليومية للأسر.

المواد الغذائية.. الخضر في صدارة الارتفاعات

المؤشر ارتفع بنسبة 1,9 في المائة خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025، فيما بلغت الزيادة 0,8 في المائة مقارنة بشهر شتنبر، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع كلفة عدد من السلع والخدمات التي تشكل جزءا من النفقات اليومية للأسر.

المواد الغذائية.. الخضر في صدارة الارتفاعات

وعلى مستوى التطور السنوي، جاء ارتفاع مؤشر الأسعار نتيجة زيادة أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، مقابل ارتفاع أكثر محدودية في أسعار المواد الغذائية بلغ 0,3 في المائة.

أما بالمقارنة مع شهر شتنبر، فقد كانت المواد الغذائية المحرك الأبرز للزيادة المسجلة، بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 1,6 في المائة، مقابل 0,3 في المائة بالنسبة للمواد غير الغذائية.

وتصدرت الخضر قائمة المواد الغذائية التي شهدت أكبر الزيادات، بارتفاع بلغ 6,8 في المائة، تليها اللحوم بنسبة 2,7 في المائة، ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 0,7 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة.

في المقابل، اتجهت بعض المنتجات نحو الانخفاض، إذ تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0,8 في المائة، فيما انخفضت أثمان المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة.

المحروقات ترفع كلفة المواد غير الغذائية

المؤشر ارتفع بنسبة 1,9 في المائة خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025، فيما بلغت الزيادة 0,8 في المائة مقارنة بشهر شتنبر، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع كلفة عدد من السلع والخدمات التي تشكل جزءا من النفقات اليومية للأسر.

المواد الغذائية.. الخضر في صدارة الارتفاعات

وعلى مستوى التطور السنوي، جاء ارتفاع مؤشر الأسعار نتيجة زيادة أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، مقابل ارتفاع أكثر محدودية في أسعار المواد الغذائية بلغ 0,3 في المائة.

أما بالمقارنة مع شهر شتنبر، فقد كانت المواد الغذائية المحرك الأبرز للزيادة المسجلة، بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 1,6 في المائة، مقابل 0,3 في المائة بالنسبة للمواد غير الغذائية.

وتصدرت الخضر قائمة المواد الغذائية التي شهدت أكبر الزيادات، بارتفاع بلغ 6,8 في المائة، تليها اللحوم بنسبة 2,7 في المائة، ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 0,7 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة.

في المقابل، اتجهت بعض المنتجات نحو الانخفاض، إذ تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0,8 في المائة، فيما انخفضت أثمان المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة.

المحروقات ترفع كلفة المواد غير الغذائية

وبخصوص المواد غير الغذائية، سجلت المحروقات زيادة لافتة بلغت 5 في المائة خلال شهر واحد، لتساهم بدورها في دفع المؤشر العام نحو الارتفاع.

وعلى المستوى السنوي، كشفت بيانات المندوبية عن تفاوت كبير بين مكونات هذا الصنف، إذ تراوحت التغيرات بين تراجع طفيف في أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 0,1 في المائة، وارتفاع قوي في أسعار النقل وصل إلى 11,6 في المائة.

الرشيدية وسطات في مقدمة المدن الأكثر ارتفاعا

ولم تكن الزيادات متساوية بين مختلف المدن المغربية، حيث سجلت الرشيدية أعلى ارتفاع في مؤشر الأسعار بنسبة 1,6 في المائة، متبوعة بسطات بـ1,4 في المائة.

كما بلغت الزيادة 1,3 في المائة بكل من كلميم وبني ملال، و1,2 في المائة بمراكش، و1,1 في المائة بالرباط، فيما سجلت أكادير ارتفاعا بنسبة 1 في المائة.

وشملت الزيادات أيضا القنيطرة بنسبة 0,9 في المائة، وفاس ووجدة بـ0,8 في المائة، والدار البيضاء والعيون بـ0,7 في المائة، وطنجة بـ0,6 في المائة، ومكناس والداخلة بـ0,5 في المائة، وتطوان بـ0,4 في المائة.

وعلى النقيض من هذا الاتجاه، كانت الحسيمة المدينة الوحيدة التي سجلت تراجعا في المؤشر، بنسبة 0,3 في المائة.

التضخم الأساسي يرتفع بدوره

وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الخاضعة لأسعار محددة والمنتجات التي تعرف تقلبات حادة، فقد سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 1 في المائة مقارنة بأكتوبر من السنة الماضية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط السعرية على السوق الداخلية، خصوصا في ما يرتبط بالمواد الأساسية وتكاليف التنقل، بما يجعل تطور الأسعار أحد أبرز العوامل المؤثرة في القدرة الشرائية للأسر المغربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى