
ناشروا الصحف..الصحافة في مهب قرارات الدعم
حذرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من تداعيات القرارات المتخذة بشأن إعادة تنظيم الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن تدبير هذا الملف بمنطق القرارات المنفردة، بعيدا عن التشاور مع المهنيين، أدخل عددا من المقاولات الصحافية في حالة من عدم اليقين، وفتح الباب أمام اضطرابات في تدبير مواردها البشرية والتزاماتها الاجتماعية.
وفي مقابل انتقادها طريقة تدبير هذا التحول، طالبت الفيدرالية الحكومة بفتح حوار عاجل يفضي إلى صيغة توافقية تضمن الانتقال إلى النظام الجديد دون المساس باستمرارية المقاولات أو حقوق العاملين بها.
الدعم العمومي.. قرارات بلا تشاور
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2026، أن وقف آلية تحويل الدعم مباشرة إلى أجور الصحافيين جرى دون إشراك مسبق للهيئات المهنية المعنية، على الرغم من أنها سبق أن أبدت تحفظات على اعتماد هذه الصيغة أصلا، باعتبارها تجعل الوزارة تتولى مباشرة صرف مستحقات مرتبطة بالأجور.
واعتبرت أن الإشكال لا يتعلق فقط بإنهاء العمل بهذه الآلية، وإنما بالطريقة التي اتخذ بها القرار، في غياب تصور انتقالي واضح يحدد الالتزامات والآجال والبدائل الممكنة. وهو ما وضع عشرات المؤسسات الصحافية أمام وضعية ملتبسة، وأربك حساباتها المالية وتدبير علاقاتها مع الصحافيين والأجراء.
وحملت الهيئة المهنية الوزارة الوصية مسؤولية حالة الاضطراب التي يعيشها القطاع، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن اعتماد التشاور مع ممثلي الناشرين كان سيتيح إعداد خطة انتقالية متفق عليها، تفاديا للارتباك الذي رافق تعليق الآلية السابقة.
نظام جديد للدعم.. التعددية والإنصاف أولا
وفي تصورها لمستقبل الدعم العمومي، دعت الفيدرالية إلى إرساء نظام قانوني جديد يستند إلى معايير واضحة وشفافة، ويضمن تكافؤ الفرص بين المقاولات الصحافية، ويحمي التعددية الإعلامية، ويعزز تنمية القراءة، بعيدا عن أي مقاربة تضع المؤسسات المهنية أمام الأمر الواقع.
وشددت على أن إصلاح منظومة الدعم لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر إضافي لإضعاف المقاولات، بل يتعين أن يشكل مدخلا لمعالجة الاختلالات البنيوية التي راكمها القطاع على مدى سنوات، وضمان شروط الاستمرار والتطور، مع مراعاة الفوارق بين المؤسسات من حيث الحجم والإمكانات والقدرة على مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
صمت حكومي وغياب سياسة واضحة للقطاع
ولم تخف الفيدرالية استياءها مما وصفته بغياب التواصل الحكومي بشأن مستقبل الصحافة والنشر، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة والوزير المكلف بالقطاع لم يعلنا، إلى حدود صدور البلاغ، عن ملامح سياسة عمومية جديدة تجاه الإعلام الوطني، ولا عن تصور واضح للعلاقة مع الهيئات المهنية أو الاستعداد لإطلاق حوار مؤسساتي معها.
واعتبرت أن استمرار هذا الوضع يفاقم حالة عدم الثقة، ويجعل معالجة الملفات العالقة أكثر تعقيدا، في وقت لم تعد فيه الأزمة مقتصرة على تدبير الدعم أو تسوية الالتزامات المالية، بل أصبحت تمس شروط بقاء عدد من المقاولات الصحافية واستقرارها.
وفي هذا الإطار، وجه المكتب التنفيذي نداء إلى رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية، وإلى مكونات الأغلبية الحكومية، من أجل التعامل مع الصحافة الوطنية باعتبارها مرفقا حيويا في البناء الديمقراطي والتوازن المجتمعي، وليس مجرد قطاع اقتصادي ينتظر حصته من الدعم.
كما طالبت الفيدرالية بفتح مشاورات عاجلة معها، مستندة إلى ما وصفته بتراكم تجربة في مواكبة برامج إصلاح وتأهيل القطاع على امتداد أكثر من خمسة وعشرين عاما، ومؤكدة أن تجاوز الأزمة يقتضي الجدية والانفتاح والشراكة، انسجاما مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمقاربة التشاركية.
المجلس الوطني للصحافة.. بطاقات مهنية معلقة وتساؤلات حول التواصل
وامتد موقف الفيدرالية إلى وضعية المجلس الوطني للصحافة، حيث سجلت ما اعتبرته غيابا للمبادرات العملية، خاصة في ما يتعلق بإطلاق مسطرة تجديد البطاقة المهنية للصحافيين، التي تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للمجلس.
كما أثارت تساؤلات بشأن طلب المجلس الجديد تزويده بمجموعة من الوثائق، دون تقديم توضيحات كافية حول دواعي هذا الطلب وأهدافه، بالتزامن مع غياب تواصل مؤسساتي واضح مع الصحافيين والمنظمات المهنية.
وفي المقابل، أكدت الفيدرالية تمسكها بضرورة صيانة مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة والحفاظ على استقلاليتها وموضوعيتها، مشددة على أن ممارسة المجلس لا تنفصل عن الضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر عمل أعضائه، وتحدد مسؤولياتهم وسلوكهم ومواقفهم المهنية والتنظيمية.
وأبدت استعدادها للتعاون مع المجلس وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير أدائه، مع التشديد على ضرورة احترام التحفظات التي عبرت عنها، وإرساء علاقة مهنية تقوم على الوضوح والتواصل والاحترام المتبادل.
الاستثمار في الصحافة حماية للمصلحة الوطنية
وفي ختام موقفها، اعتبرت الفيدرالية أن دعم الصحافة الوطنية وتأهيل مؤسساتها وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بها استثمار في المصلحة العامة، وليس عبئا على مالية الدولة. وحذرت من أن كلفة إضعاف القطاع أو التخلي عن مواكبته ستكون أكبر من كلفة الاستثمار في استقراره وتطويره.
وأكدت أن المغرب يحتاج إلى صحافة مهنية مستقلة وذات مصداقية، قادرة على مواكبة التحولات الوطنية، وتعزيز النقاش العمومي، والتصدي للأخبار الزائفة والتضليل والمغالطات المرتبطة بقضايا البلاد.
المؤتمر الوطني في دجنبر المقبل
وعلى المستوى التنظيمي، صادق المكتب التنفيذي على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، كما ناقش الاستعدادات المرتبطة بعقد الجموع العامة العادية لفروعه الجهوية، خاصة بجهات طنجة تطوان الحسيمة وكلميم واد نون ودرعة تافيلالت.





