UMT: ترفض استغلال الحكومة لجائحة “كورونا” للمزيد من الهجوم على الطبقة العاملة وتعتبرها متخندقة ضدها
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه استغلال الحكومة لجائحة فيروس “كورونا”، واستعمالها ذريعة للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية.
ودانت النقابة في بلاغ لها، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، موقف الحكومة المتفرج تُجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل، متهمة الحكومة بتجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل.
إلى ذلك، أشار المصدر داته، أن حكومة العثماني تتخندق ضد الطبقة العاملة المغربية، وأنها تسعى لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها، مطالبا السلطات العمومية المعنية بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل، مع التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين.
في السياق ذاته، دعا بلاغ الاتحاد المغربي للشغل السلطات العمومية ولجنة اليقظة الاقتصادية بدعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري، مؤكدا حرصه على مواصلة انخراطه في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش.
وأخيرا أكد المصدر داته، أن السلطات العمومية التي تقف موقف المتفرج، لم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل ممن استغلوا وضعية الجائحة لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلات ومناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، في خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية، مشددين على غياب منظومة ناجعة للحماية الاجتماعية التي فشلت الحكومات المتعاقبة فشلا ذريعا في إرساء دعائمها.
