“رويترز” اجراءات وقرارات للرئيس التونسي قيس سعيد تهدِّد السلم الاجتماعي بتونس
ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أمس الثلاثاء 21 ديسمبر، أن الحكومة التونسية تخطِّط لرفع أسعار الكهرباء وتجميد أجور الموظفين وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي، وذلك وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها الوكالة، وهي مقترحات من المتوقع أن تُغضب اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي.
تهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون أثناء الجائحة، بينما تعرقل المشكلات السياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
يذكر أنه يمكن للرئيس قيس سعيد، الذي استأثر بمعظم السلطات في يوليوز في خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب، الموافقة على خطة الميزانية دون اللجوء إلى البرلمان المنتخب الذي علق نشاطه.
و تتوقع الحكومة أن إجراءاتها التي تشمل رفع أسعار الكهرباء، وآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات وفرض ضرائب، تشمل زيادة الضرائب على التبغ، ستعزِّز الإيرادات بنحو 1.22 مليار دولار.
إلى جانب ذلك، تهدف الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 7.7% العام المقبل مقابل 8.3% متوقعة هذا العام، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6% في 2022 مقابل 2.8% هذا العام.
ومن المتوقع أيضاً أن يقفز التضخم إلى 7% العام المقبل مقابل توقعات بأن يستقر عند 5.7% بنهاية 2021.
فقد واجهت الجهود السابقة لإصلاح المالية العامة في تونس معارضة من نقابة العمال القوية، التي تعارض أي تخفيضات من شأنها التأثير على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
و الثلاثاء الماضي 14 ديسمبر 2021، أعلن نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10%، مؤكداً أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.
موقف أكبر تنظيم نقابي في تونس، يأتي في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية كبيرة بالموازاة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وذلك على خلفية قرارات الرئيس قيس سعيد الجديدة، والتي وصفتها أحزاب بأنها “إجراءات انقلابية جديدة”.
نور الدين الطبوبي، وفي تصريح نقلته وكالة “رويترز” للأنباء أضاف أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب.
