يتوقع المراقبون وضعاً للدين العام بالدول النامية والناشئة أسوأ من ذلك الذي كانت عليه الحال خلال أزمة 2013. فبينما تسببت تلك الأزمة في ظهور ما يُعرف بالمجموعات الخمس الهشة من اقتصادات الأسواق الناشئة، فإن تبعات جائحة كورونا قد ألقت بظلالها على معظم اقتصادات دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا التي تعاني مستويات دين مقلقة في موازناتها العامة، بل إن أسواقاً ناشئة كبرى مثل الهند والسعودية وتركيا بدت أكثر عُرضة لأزمات الدين في ظل تراجع السيولة وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.

وقد حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في حوار له مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في مارس 2021، عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، من أزمة ديون عالمية بسبب وباء كورونا، تهدد بموجة من الفقر والجوع والاضطرابات الاجتماعية والصراعات في الدول النامية حول العالم. وأشار غوتيريش إلى أن العالم لا يدرك حجم كارثة الدين، وأن هناك شعوراً زائفاً بالاستقرار مع إعلان ست دول فقط تخلفها عن سداد التزاماتها (الإفلاس) وهي الأرجنتين والإكوادور ولبنان وبليز وسورينام وزامبيا، مضيفاً “أن الاستجابة للجائحة وللجوانب المالية الناجمة عنها كانت مفتتة، واتسمت بحالة من الانقسام الجيوسياسي الذي لن يكون عاملاً مساعداً في مواجهة العالم لأزمة الدين العام”.

ملامح تفاقم أزمة الديون:

يتشكل الاقتصاد العالمي من جديد في أعقاب جائحة كورونا، ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن هناك 120 مليون شخص حول العالم صاروا تحت خط الفقر نتيجة الوباء، وأغلب هؤلاء في الدول متوسطة الدخل. وهناك العديد من التحديات التي تواجه الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، على أثر تداعيات الجائحة.

ويتسم اقتصاد ما بعد كوفيد-19 بالتقلبات العنيفة، والهشاشة، واتجاه عام نحو سياسة نقدية انكماشية، حيث ارتفعت معها أسعار الفائدة على معظم العملات الرئيسية، كما ارتفع العائد على أدوات الدين الأمريكية إلى مستويات قياسية؛ الأمر الذي يُحفز على فرار رؤوس الأموال من الدول النامية إلى تلك الأدوات.

وفقاً لمعهد التمويل الدولي IIF، ارتفعت مستويات الدين العالمي لتبلغ 296 تريليون دولار في نهاية شهر يونيو الماضي. وكانت الأسواق الناشئة الأكثر تضرراً بإجمالي ارتفاع بلغ 3.5 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2021 عن الربع الأول، ليبلغ مستوى الدين فيها نحو 92 تريليون دولار. كذلك أكد المعهد أن مستويات الدين في الدول المتقدمة، خاصة منطقة اليورو، ارتفعت مجدداً بنهاية الربع الثاني من 2021 بعد تراجع طفيف خلال الربع الأول، غير أن تراكم الديون في الولايات المتحدة كان الأبطأ منذ بداية جائحة كوورنا، بقيمة بلغت 490 مليار دولار على الرغم من زيادة ديون القطاع العائلي بمعدلات قياسية.

وقد ارتفعت مديونية القطاع العائلي عالمياً بنحو 1.5 تريليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 لتبلغ 55 تريليون دولار. ولاحظ معهد التمويل الدولي أن نحو ثُلث الدول التي تتم مراقبتها قد سجّلت ارتفاعاً في مديونية القطاع العائلي خلال النصف الأول من هذا العام.

ونتيجة لاتجاه معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي بكثير من دول العالم إلى التحسّن التدريجي خلال عام 2021، فقد تراجعت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي العالمي إلى ما يقرب من 353% في الربع الثاني من 2021 مقارنة بمستوى قياسي بلغ 362% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام نفسه. ويذكر معهد التمويل الدولي أنه من بين 61 دولة يتم مراقبتها، فإن 51 دولة سجّلت تراجعاً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مرجعاً ذلك بشكل كبير إلى عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً بعد تخفيف حدة الإغلاق الذي فرضته ظروف الجائحة. لكن في كثير من الحالات، فإن حالة التعافي لم تكن قوية بما يكفي للعودة إلى مستويات النشاط ما قبل الجائحة.

محرك سعر الفائدة:

منذ بداية عام 2021 وحتى نوفمبر الماضي، شهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً من أقل من 1% إلى حوالي 1.7%، وهو معدل الارتفاع الأسرع منذ الزيادات التي جاءت على أثر أزمة أسواق المال العالمية في عام 2013. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك المعدل قد تراجع عند كتابة هذه السطور إلى ما من دون 1.5% على خلفية مخاوف متحور فيروس كوفيد-19 المعروف باسم “أوميكرون”، لكن هذا التراجع لا يؤذن بانكشاف الأزمة بقدر ما يضيف إلى حالة عدم اليقين وكثرة التقلبات.

والارتفاع الكبير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية كان دائماً سبباً في تحولات عميقة في تدفقات رؤوس الأموال، وهذه التدفقات هي التي أبقت الدول النامية والأسواق الناشئة قادرة على الصمود حتى الآن بعد تعرضها لاختبار جائحة كورونا الأشد قسوة منذ عقود، والذي ترك اقتصاداتها في وضع هش. ومن المتوقع أن يجعل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الدولار أكثر قوة، الأمر الذي يؤثر سلباً على حجم مديونية الدول النامية المقومة بالدولار والتي اقتربت من 4 تريليونات دولار.

وإذ يستعد الاقتصاد الأمريكي حالياً للانطلاق بأسرع معدل لم يعرفه منذ 40 عاماً، استجابة لحزمة التحفيز المالية والنقدية الكبيرة التي أطلقتها الإدارة الأمريكية لامتصاص آثار الجائحة السلبية وتنشيط الطلب؛ فإن ذلك يعزز من فرص ارتفاع معدلات العائد على السندات الأمريكية بأكثر مما كانت عليه في عام 2013 تحت ضغط مخاوف التضخم الحاد الذي بدأ يجتاح الأسواق بالفعل مشفوعاً بارتفاع أسعار منتجات الطاقة، الأمر الذي يمكن أن تبطئه قليلاً موجة متحوّر “أوميكرون”. ومن المتوقع أن يقود الانطلاق القوي للاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة، إلى ارتفاع في سعر صرف الدولار.

سيناريوهات 2022:

تجدر الإشارة إلى أنه من بين الـ 10 دول الأساسية التي تم تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة في عام 1981، فإن 3 دول فقط قد تحولت إلى اقتصادات ذات دخل مرتفع وفقاً لتعريف البنك الدولي، وهي تشيلي واليونان وكوريا الجنوبية. واليوم يُصنف صندوق النقد الدولي 23 دولة باعتبارها ناشئة، وتُصنف مؤسسة “مورجان ستانلي” 24 دولة بهذا التصنيف، أما “ستاندرد آند بورز” فتصنّف 23 دولة ناشئة، و”راسل” 19 دولة، و”داوجونز” يضع في تصنيفه 22 دولة ناشئة. وبالطبع تختلف القوائم المتضمنة لتلك الدول باختلاف أُسس ومعايير التصنيف بكل مؤسسة.

والاحتمال الأرجح من وقوع أزمات إفلاس أو تعثر، وفقاً للخبير الاقتصادي ألبرتو راموس من “جولدمان ساكس”، هو تعرّض الأسواق الناشئة خلال الأجل القصير إلى أزمات مالية متفاوتة. فمع تزايد الديون الحكومية وارتفاع العجز في الموازنات العامة، سوف تتجه الحكومات إلى اتباع سياسات مالية تقشفية تحد من قدرتها على التجاوب مع مخاطر تباطؤ الاقتصاد التي تتسبب فيها جائحة كورونا. فعلى سبيل المثال، أضاف العجز المالي في البرازيل ضغوطاً تضخمية على اقتصاد البلاد، وأجبر البنك المركزي هناك على زيادة أسعار الفائدة بحدة على الرغم من استمرار معدلات البطالة مرتفعة.

فالبرازيل مثلاً وهي الاقتصاد الأكبر في أمريكا اللاتينية، وجنوب أفريقيا وهي أكبر اقتصادات أفريقيا، لديهما اليوم مستويات دين قياسية مساوية تقريباً لحجم الاقتصاد. كذلك فإن نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي في البلدين قد ارتفعت إلى رقمين (10% فما فوق).

والأرجنتين هي الدولة الأكثر عُرضة لمخاطر التعثر في العام الجديد على الرغم من نجاحها في إعادة هيكلة سنداتها في عام 2020، وكونها لن تجد صعوبة في أداء التزاماتها للدائنين في عام 2022؛ فإن دينها لصندوق النقد الدولي أمر آخر. وإذا لم تحصل الأرجنتين على قرض أطول أجلاً من الصندوق، فلن تتمكن من سداد التزاماتها المستحقة له خلال العام الجديد والبالغة 18 مليار دولار. وفي المقابل، فإن صندوق النقد الدولي سوف يصر على رفع الأرجنتين أسعار الكهرباء، والحد من الاقتراض من البنك المركزي، وتبني سياسة سعر صرف أكثر واقعية.

وكانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي قد أصدرت تقريراً في منتصف مارس الماضي، رفعت فيه توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن ذلك التحسن سيكون في الدول المتقدمة، ولن يفيد الدول النامية. وقدرت المنظمة أن يكون معدل النمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة أقل من معدلات النمو ما قبل وباء كورونا بما بين 3 و4%.

وتظل الأزمة الأكثر لفتاً للأنظار خلال عام 2021 بعيدة عن الدين الحكومي، وهي متمثلة في أزمة مجموعة “إيفرجراند” الصينية التي تجاوزت التزاماتها ما قيمته 300 مليار دولار بما يزيد على إجمالي الدين العام لكل الدول الناشئة (باستثناء تسع دول). ويترقب العالم الطريقة التي سوف تعالج بها الصين تلك الأزمة الكبيرة في عام 2022، كمؤشر مهم على إدارة أزمة الديون العالمية في الأجل القصير.

تباين عن أزمة الثمانينيات:

بحلول العام 2022، فإن 40 عاماً تكون قد مرت على أزمة التعثّر الأشهر في التاريخ والتي غيرت نظرة العالم إلى تدابير وضوابط إدارة المخاطر بشكل عظيم تجسّد لاحقاً في مقررات “بازل 1”. ففي 12 أغسطس عام 1982، أعلن وزير المالية المكسيكي أن بلده عاجز عن سداد مديونية المكسيك للبنوك الأمريكية، قائلاً: “إن البلد سوف يفرغ من النقود في أربعة أيام”. وبعد تعثّر المكسيك، لجأت 26 دولة نامية إلى هيكلة مديونياتها، منها 15 دولة في أمريكا اللاتينية.

وقد نشبت أزمة ثمانينيات القرن الماضي بعد أقل من عام واحد على ابتكار “أنطوان فان اجتمايل”Antoine van Agtmael من البنك الدولي، لمصطلح الأسواق الناشئة والذي أراد طرحه كبديل لاصطلاح العالم الثالث. وبعد 40 عاماً من ذلك التاريخ، تواجه الأسواق الناشئة مستويات تاريخية من المديونية، حيث تبلغ الالتزامات الحكومية وحدها ما يقرب من 63% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهو ما يزيد على 10 نقاط مئوية من النسبة ذاتها في عام 2018.

وكانت أزمة الديون في عام 1982 مختلفة عن تلك التي يتوقعها العالم في 2022؛ لأن الديون حينها كانت تتسم بكونها قصيرة الأجل وبعملات أجنبية وبمعدلات عائد حرة متغيرة. ولكن المدينين الأكبر حجماً اليوم يتسم هيكل مديونيتهم بطول الأجل، وبكون معظمها مطروحاً بالسوق المحلية لمشترين محليين، وبأسعار فائدة ثابتة مقوّمة بالعملة المحلية. وطبقاً لصندوق النقد والبنك الدوليين، فإن 29 دولة فقيرة عُرضة لمخاطر دين مرتفعة. وهناك أربع حكومات إضافية حصلت على تصنيف ائتماني ضعيف ccc+، وفقاً لمؤسسة “ستاندرد آند بورز”. ويُلاحظ أنه في الماضي، كان نحو نصف الدول المُصنفة في فئتي CCC أو CC تفلس خلال عام فقط، لكن غالبية تلك الاقتصادات المدينة أصغر من أن تتسبب في مخاطر نظامية شاملة تجتاح أسواق العالم.

أفق التخفيف من حدة الأزمة:

حث صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء على دعم جهود تخفيف الضغوط المالية على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك إصدار 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة التي تمنح للدول فرصة لزيادة احتياطيها النقدي من دون إضافة أعباء دين جديدة، وقد دعّمت مجموعة السبع هذا التوجّه. وأكدت مدير عام الصندوق الدولي، كريستالينا جورجيفا، في خطابها الافتراضي عشية اجتماعات الربيع، على ضرورة استعداد العالم لأزمة ديون بالأسواق الناشئة؛ نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة، وانحراف تدفقات رؤوس الأموال من الاقتصادات الهشة إلى الاقتصادات الأقل عُرضة لمخاطر التعثر، وذلك مثلما حدث في أعقاب ما عُرف بـ “النوبة الانكماشية” أو Taper Tantrum في عام 2013 عند الرفع الكبير والمفاجئ لأسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.

وقد أوضحت مدير عام صندوق النقد الدولي أن مخاوفها بشأن أزمة الدين المرتقبة في الأسواق الناشئة، مردها اعتماد معظم هذه الأسواق على مصادر دخل قطاعية مثل السياحة التي تضررت بشدة جرّاء كورونا، فضلاً عن أنها تعتمد على مزيد من تدفقات رؤوس الأموال في أدوات الدين لسداد التزاماتها القديمة ومواجهة الأعباء الاقتصادية الجديدة الناشئة عن تداعيات الجائحة.

وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، دول مجموعة السبع المتقدمة بتمويل صندوق النمو وخفض الفقر في صندوق النقد الدولي، بوضع حقوق السحب الخاصة لديها في ذلك الصندوق لتمويل الدول متوسطة الدخل، وكذلك تمديد مبادرة تعليق دفع خدمة الديون، التي تشمل الآن 73 دولة. وحث غوتيريش على توسيع نطاق المبادرة لتشمل عدداً أكبر من الدول وتمديدها لعام آخر على الأقل، وأشار إلى اقتراض دول كبيرة متوسطة الدخل بكثافة في عام الوباء، وأغلب الاقتراض من السوق المحلية، حيث أسعار الفائدة عالية مقارنة بأسعار الفائدة قرب الصفر المتوفرة للاقتراض في الدول المتقدمة.

وبشكل عام، فقد عززت حزمة المُحفزات الأمريكية الإضافية التي طرحها الرئيس جو بايدن والمُقدرة بـ 1.9 تريليون دولار (ليقترب إجمالي التعزيز المالي العالمي المواكب للجائحة لما يقرب من 16 تريليون دولار)، من احتمالات زيادة متوسط معدلات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021 عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي والتي بلغ فيها المتوسط المتوقع 5.5%.

يُضاف إلى ذلك، أن تريليونات الدولارات التي ضخّتها الدول المتقدمة في اقتصاداتها خلال عام الجائحة الأول، وفّرت ما يكفي من السيولة لتسهيل الائتمان، والاحتفاظ بمعدلات فائدة منخفضة نسبياً. ففي الاقتصادات المتقدمة، لن تزيد نسبة خدمة الدين من الإيرادات العامة عن 3.3% هذا العام مقارنة بنحو 3.1% في عام 2019. بينما في أغلب دول الاقتصادات الناشئة، تظل معدلات الفائدة مرتفعة نسبياً، ويُقدر بلوغ نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات العامة ما متوسطه 10.4% في عام 2020 بزيادة كبيرة عن عام 2019 الذي بلغت فيه تلك النسبة 8% فقط. وتُقدر مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن ترتفع تكلفة خدمة الدين العام في الدول النامية والفقيرة ليصل حجم مدفوعاتها في عام 2022 إلى 860 مليار دولار.

وبناءً عليه، فإنه على دول العالم المتقدم الدائنة أن تعنى بالمحافظة على أسعار فائدة منخفضة نسبياً خلال فترة الأزمة، وأن تزيد من تحويلاتها إلى الدول الناشئة، خاصة ما يتعلق بدعم الإنفاق على الرعاية الصحية، والتخفيف من أعباء الفقر التي تضاعفت بسبب ظروف جائحة كورونا.

المصدر: مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة