قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إن الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير، لا يمكن تفسيره سوى بالانتصار للوضعية الراهنة في الأسعار الفاحشة للمحروقات وفي المخزونات المتدنية للطاقة البترولية وغيرها من الخسائر المالية والاجتماعية الفظيعة الناجمة عن تغييب تكرير البترول من السوق المغربية.
وأضاف المسؤول النقابي تعليقا على الحكم الصادر بتاريخ 20 يناير 2022, عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بناء على طلب السنديك، والذي بمقتضتها جرى تجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى، فضلا أنه يفتح المجال من جديد، أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغاية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين، أنه، وفي حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة سامير أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، فستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذي جدوى.
في السياق ذاته، شدد المسؤول التقابي التأكيد، أن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول للخسران المبين، وكفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين في الموضوع وبقي على الحكومة ملئ المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية.
