الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي تدخل في أشكال إحتجاجية تصعيدية

قررت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الخروج في سلسلة نضالية جديدة بسبب ما وصفته بـ ’’معاناة شغيلة القطاع جراء أوضاعهم المادية  المهنية المتراجعة جراء الضغط المهني المهول بسبب الخدمات الجديدة التي تبناها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإثر سياسة الإقصاء وغلق باب الحوار الذي تمارسه الإدارة العامة مع الشريك الاجتماعي في هذا القطاع‘‘.

وأعلنت الجامعة في بيان لها، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 17 شتنبر الجاري، بالإضافة إلى أشكال نضالية وتظاهرات محلية ووطنية، سيتم الإعلان عن تواريخها لاحقا.

 وسجلت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، استنكارها الشديد لما قالت عنه  ’’امتناع الإدارة و تماطلها في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها في ما يخص الشروط اللاقانونية التي تخص عملية التوظيف في المؤسسة  التي شابتها خروقات من بينها سن التوظيف القانوني في المؤسسات العمومية بدون وجود مبرر مقبول، حيث يعتبر خطأ جسيما من جانبها و استهتارا بقرار المحكمة‘‘ .

وأبرز المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي عقب ’’الأوضاع المتردية لمستخدمي ومستخدمات الضمان الاجتماعي في النظام العام والمصحات في السنوات الأخيرة، وتفاعلا كذلك مع أوضاع المتعاقدين الذين يعانون في صمت وضعا اجتماعيا مزريا ومادي خانق، بعد انسداد أفق الحوار مع الإدارة، ونهج سياسة الإقصاء مع اعتماد سياسات غير مجدية بالقرارات الأحادية الطرف ، والتي ما فتئت تدخل قطاع الضمان الاجتماعي في المجهول‘‘.

وأشارت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، أن الإدارة لم تتجاوب مع الملف المطلبي للمتعاقدين الداعي لإدماجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفة أن الوضعية الاجتماعية الحالية الهشة لعدد كبير من المتعاقدات والمتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي، الي أصبحت تعيش على عتبة الإفلاس.