طالبت البرلمانية عن الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل، مينة حمداني، الحكومة بضمان استكمال الطلبة المغاربة بأوكرانيا لمسارهم الجامعي بالمغرب.
وقالت حمداني، في سؤال شفوي، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إن “آلاف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا مازالوا يعيشون حالة من القلق والترقب، بسبب الضبابية التي باتت تلف مستقبلهم الدراسي، مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وكذا صد الحكومة لأبواب التواصل معهم، بعد أن سبق وطلبت منهم العودة إلى المغرب”.
ولم يفت برلمانية الاتحاد المغربي للشغل، التذكير بالجهود التي بدلتها السلطات المغربية في عودة مغاربة أوكرانيا، خاصة الطلبة، وقالت إن الحكومة “قامت، بالفعل، بمجهودات كبيرة، لإرجاع الطلبة، وكذا إحصائهم، ووعدت بإيجاد حلول مناسبة لهم، بما فيها إمكانية إدماجهم في الكليات، ومؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد ملاءمة الدفاتر البيداغوجية”.
وأضافت أن “هذا الوعد، شجع الأغلبية الساحقة منهم على العودة إلى وطنهم، حيث التحق منهم 7206 طالب وطالبة من أصل 9000، وحوالي 70 % منهم يدرسون في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة”.
وأما ما سبق، أشارت مينة حمداني، إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، يؤكد على أن من واجب الحكومة أن “تسخر كل الوسائل، لضمان استكمال الطلبة لمسارهم الجامعي بالمغرب، كخيار أمثل”. خاصة أن “أغلبهم من أبناء الطبقة العاملة والبسطاء، ضحى آباؤهم بالغالي والنفيس لكي يهاجروا طلبا للعلم، بل منهم من تحمل عبأ قرض بنكي، كي يؤمن لابنه أو ابنته إمكانية التمدرس هناك، وكله أمل في أن يعود بشهادة علمية عالية، تمكنه من الحصول على منصب أو ممارسة مهنة، تحقق أماله وطموحات أسرته، لكن الطلبة وجدوا أنفسهم، على غير هواهم، وسط ويلات حرب عنيفة مدمرة”.
وأشارت البرلمانية إلى أنه “لولا الشروط المجحفة والنخبوية التي تفرضها المؤسسات الجامعية المغربية، ذات الاستقطاب المحدود لولوجها، والتي يطالب الاتحاد المغربي للشغل، بالمناسبة، يضرورة مراجعتها، لما هجر هؤلاء الطلبة بلادهم”.
وأوضحت أن “هذه الشروط التي تعتمد على المعدلات المرتفعة، والتي قد تظل مسألة دعم مدرسي أو تعليم خصوصي، وإمكانيات مادية غير متوفرة للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المغربي”.
وخلصت البرلمانية إلى أن فريق الاتحاد المغربي للشغل “يلح على ضرورة إدماج الطلبة المغاربة القادمين من أوكرانيا ضمن الجامعات المغربية العمومية، مع المصاحبة النفسية، لمن يعانون منهم من الاضطرابات النفسية، جراء ما عانوه داخل أوكرانيا بعد اندلاع الحرب، ولأجل ذلك لابد من اعتماد تقييم للمهارات والكفاءات ( UN Bilan de compétences )، مع ترك حرية الاختيار للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم، متى أمكن ذلك، في دول أخرى، ومواكبة الحكومة لهم وتقديم الدعم المناسب لتيسير ولولجهم لجامعات تلك الدول، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة هناك، مقارنة مع أوكرانيا وطول مدة تعلم اللغة وصعوبة الحصول على الفيزا”.
