أفادت بيانات رسمية ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المغرب إلى 8.5 بالمئة من صافي التسهيلات المصرفية بنهاية 2021، من 8.2 بالمئة نهاية 2020.
وذكر البنك المركزي في تقريره السنوي، خلال وقت متأخر أمس الاثنين، أن إجمالي الديون المتعثرة بنهاية العام الماضي بلغ 85.1 مليار درهم (8.4 مليارات دولار بأسعار اليوم)، ارتفاعا من 79.8 مليار درهم (7.8 مليارات دولار) بنهاية 2020.
وأضاف البنك في بياناته أنه “بعد زيادة 4.1 بالمئة في 2020، ارتفع إجمالي القروض المقدمة من جانب القطاع المصرفي بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بـ 2020 إلى 996 مليار درهم (104.5 مليارات دولار) بنهاية 2021.
وتابع: “يأتي هذا التباطؤ في نمو القروض، في سياق تميّز بنهاية مرحلة منح القروض التي تضمنها الدولة المغربية، والتي أُحدثت في سياق الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا”.
وكان بنك المغرب، توقع في 21 يونيو الماضي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023.
