أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية.
وبذلك تضمن المحكمة للشركة باستمرار نشاطها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني السماح بالمحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
واعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أنه و من خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، وتفتح المحكمة الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة سامير من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة ، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪.
وأشار اليماني، أنه وان كانت السلطة القضائية تتفادى الوصول للكارثة الكبرى واعلان ضياع كل الديون وخسارة الآلاف من مناصب الشغل وتدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة سامير كوحدة إنتاجية في تكرير البترول، فإن الموقف السلبي للحكومة والسلطة التنفيذية يتطلب المراجعة العاجلة في اتجاه الانتقال للتدخل الايجابي عبر استرجاع أصول شركة سامير وفتح الطريق أمام عودة هذه الجوهرة الصناعية من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية التي لا يعلم أحد نهايتها.
