قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور اليوم الخميس بإدانة 14 مهاجرا غير نظامي بالحبس ثمانية أشهر نافذة، وغرامة قدرها 2000 درهم.
وتوبع المهاجرون الأربعة عشر، بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وكذا رجال القوة العمومية، والعنف في حقهم، والعصيان أكثر من شخصين.
وكذا بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، مع حمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص.
زقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إن الحكم في حق طالبي اللجوء قاس، خاصة وأنهم اعتقلوا دون أن يرتكبوا أي جرم، سوى محاولة طلب الحماية الدولية.
وأضاف فرع الجمعية الحقوقية أن الحكم قاس بالنظر أيضا إلى “مرافعات هيئة الدفاع التي بينت –أمس- تناقضات الجهة المشتكية ولجوؤها إلى ملف طبي باطل ومزور”.
جدير بالكر، أن المحكمة الابتدائية بالناظور، كانت أصدرت في وقت سابق حكمها في حق 33 مهاجرا نظاميا آخرا، بالحبس 11 شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 3500 لفائدة خمس مطالبين بالحق المدني ينتمون لأفراد القوات العمومية.
يشار أيضا، أن تفاصيل الواقعة، تعود ليوم ـ24 من يونيو الماضي، بعدما حاول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، اقتحام السياج الفاصل بين الناظور ومليلية، من خلال قيامهم باستعمال عدد كبير من العصي تم ربطها بشفرات حادة، قصد اجتياز الحاجز السلكي، مع استخدام الرماح لمهاجمة الأمن، والاستعانة بأحذية رياضية، تساعد على التسلق.
