الرئسيةسياسة

المغرب وفرنسا يعززان التعاون القضائي..

احتضنت العاصمة الرباط، الخميس 19 نونبر 2026، مباحثات مغربية فرنسية رفيعة المستوى، جمعت وزير العدل عبد اللطيف وهبي بنظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتطوير آليات التنسيق لمواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وشكل اللقاء مناسبة لبحث عدد من الملفات القضائية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، وتسريع إجراءات تسليم المطلوبين، وتسهيل نقل المحكوم عليهم لقضاء العقوبات في بلدانهم، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الحجز والمصادرة للأصول والعائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية.

تسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة

وأكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، في تصريح أعقب المباحثات، ارتياحه لاستئناف الحوار مع نظيره المغربي، واصفاً النقاشات بالصريحة والفعالة، ومشيراً إلى التوصل إلى تفاهمات تروم تسريع معالجة عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.

كما تطرقت المباحثات إلى الاعتراف بنظام الكفالة المغربي، والتعامل مع حالات النقل غير المشروع للقاصرين، إلى جانب مناقشة مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية المساعدة القضائية، وإعداد مسطرة إجرائية من شأنها تسهيل معالجة بعض الملفات العالقة.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال من التنسيق المؤسساتي إلى تحقيق نتائج عملية وملموسة، مع مواصلة تتبع القضايا القضائية الجارية والعمل على إحراز تقدم بشأنها خلال الأسابيع المقبلة.

المخدرات والشبكات العابرة للحدود في صلب المباحثات

واحتلت مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات حيزاً مهماً من اللقاء، بالنظر إلى التحديات الأمنية والقضائية التي تفرضها الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وما تستدعيه من تعاون وثيق وتبادل للمعلومات والخبرات بين الأجهزة والمؤسسات المختصة.

وتعكس مرافقة دارمانان لثلاثة مسؤولين قضائيين فرنسيين رفيعي المستوى، من بينهم مسؤولون عن الشؤون الجنائية والجريمة المنظمة والنيابة العامة بمدينة مرسيليا، الأهمية التي توليها باريس للشراكة القضائية مع الرباط في مواجهة هذه التحديات.

إعلان نوايا لتعزيز التعاون بين النيابتين العامتين

وفي سياق متصل، شهدت الرباط توقيع إعلان نوايا بين رئيس النيابة العامة المغربية هشام بلاوي ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، بهدف توسيع مجالات التعاون القانوني والقضائي بين المؤسستين.

ويركز الإعلان على تعزيز التنسيق في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتبادل الخبرات والممارسات المهنية، فضلاً عن استكشاف إمكانيات توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير عمل النيابات العامة وتحسين آليات مكافحة الجريمة.

وتؤشر هذه المباحثات على رغبة الرباط وباريس في إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما القضائية، عبر تحديث الاتفاقيات والمساطر المعمول بها، وتسريع معالجة الملفات المشتركة، في وقت أصبحت فيه مواجهة الجريمة المنظمة رهينة بتعاون دولي أكثر فعالية، يتجاوز الحدود التقليدية للاختصاص القضائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى