جدد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغلبالمحمدية، المطالبة باستئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائنة بنسبة 80٪، واسترجاع المكاسب التي تضمنها هذه المقاولة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المحروقات واقتناص الفرصة الذهبية لارتفاع هوامش التكرير واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية (120 مليار درهم متوقعة 2022) واسترجاع المال العام المتورط في مديونية الشركة وتوفير الشغل لأزيد من 4000 مغربي والمساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجوارها، محذرا، من الاستمرار في التفرج أمام تدمير الثروة الوطنية التي تمثلها أصول الشركة التي تقدر بقيمة 21 مليار درهم وضياع الرأسمال اللامادي الذي تمثله خبرة المهندسين والتقنيين في صناعات تكرير البترول.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع للمكتب النقابي، من أجل التحضير للدخول الاجتماعي 2023/2022 والتداول في الوضعية الراهنة للطبقة العاملة وإحياء الذكرى الأولى لرحيل فقيد الطبقة العاملة المجاهد محمد نوبير الأموي، الأربعاء 7 شتنبر 2022 بالمحمدية، حيث ناقش في التداعيات السلبية الكبيرة على الوضع الاجتماعي والمادي للمأجورين والموظفين وعموم الشعب المغربي من جراء ارتفاع الأسعار وإغلاق المقاولات وعدم تطبيق قانون الشغل.
واعتبر البلاغ، بأن النتائج الأولى للحوار الاجتماعي بقيت بدون أثر ملموس في ظل استمرار موجة الغلاء واستغلال تجار الأزمة للفرصة بدون أدنى حس وطني، داعيا إلى الزيادة العامة في الأجور لكل الموظفين والمأجورين وصرف الدعم المباشر لعديمي الدخل من أجل التعويض عن الضرر الذي لحق المعيش اليومي لكل المغاربة من جراء الغلاء والأثمان الفاحشة للمحروقات والحرص على تعزيز مقومات السلم الاجتماعي واستقرار البلاد والتدخل لضبط الأسعار والعودة لنظام دعم أسعار المحروقات وحمل الأغنياء من الشركات والأشخاص على دفع واجباتهم الضريبية.
المصدر ذاته، طالب بالحد من إغلاق المقاولات وتسريح العمال ومساعدة المقاولات التي تواجه الصعوبات والحرص على تطبيق المقتضيات الأساسية في قانون الشغل المتعلقة أساسا بالأجور والتغطية الاجتماعية وظروف السلامة في العمل والقطع مع الظاهرة المستفحلة لمحاربة العمل النقابي وتفعيل الدور المركزي للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة من أجل فض النزاعات المطروحة وحماية العمال من بطش واستغلال بعض أرباب العمل الخارجين عن القانون.
في السياق ذاته، دعا البلاغ، كل الكونفدراليات والكونفدراليين بالمحمدية للمشاركة في الجمع العام السنوي للمنخرطين، المقرر تنظيمه في يوم الجمعة 30 شتنبر 2022، من أجل إحياء ذكرى رحيل فقيد الطبقة العاملة المجاهد محمد نوبير الأموي ومناقشة الحصيلة والبرنامج السنوي وتجديد التعاقد لمواصلة النضال والترافع على حقوق الطبقة العاملة في ظل السياق الدولي والوطني الموسوم بالتحديات والأزمات.
