نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تكون وزارته قد أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي يقطن بها.
جاء ذلك، في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني، عن الفريق الاشتراكي، المهدي الفاطمي، خيث قال إن“الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار، ولم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”.
وأشار النائب البرلماني المهدي الفاطمي، أن مجموعة من النساء تفاجأن، في صمت، كلما حلّلنا بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابهه، بمنعهن من الحجز. مشيرا بأنه يمنع على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها.
وقال الفاطمي، أنه وبالرغم من أنه لا يوجد من الناحية القانونية أي نص يبني عليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية قرارهم بمنع النساء من حجز غرفٍ لهن فإن ذلك يحدث، بالفنادق ،مشيرا أن “القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء”.
