وعرف المشروع موافقة 159 نائبا برلمانيا، وامتناع اثنين، بينما لم يصوت بالرفض أي نائب خلال جلسة التصويت.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب قد صادقت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بموافقة 18 نائبا وامتناع تسعة نواب عن فرق ومجموعات المعارضة.
وقدمت الفرق النيابية 152 مقترح تعديل خلال جلسة لجنة المالية، منها 23 تقدمت بها فرق الأغلبية.
ويعتبر الميثاق الجديد إطارا محفزا للاستثمار الخاص، يشمل كل الجهات والمناطق ويثمن كل مؤهلاتها.
ويهدف ميثاق الاستثمار الجديد إلى خلق مزيد من مناصب الشغل خاصة للشباب، مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين أقاليم وعمالات المملكة، حسب الخصوصيات المحلية.
