جاء ذلك، في دورية عممها عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، على ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم وعمال المقاطعات، حيث أكد من خلالها، على ضرورة اتخاذهم جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة، والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الاستهلاك من 20 إلى 30 في المائة، في إطار خفض ثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانية هذه الجماعات خلال الأيام المقبلة.
وبسطت وزارة الداخلية من خلال الدورية، مجموعة من الإجراءات المشددة التي يجب اعتمادها سعيا منها إلى ترشيد استعمال الطاقة الكهربائية من خلال تقليل الإنارة العمومية في عدد من الأماكن والفضاءات العامة، حيث تتمثل في:
= التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية
= التقليص من شدة إضاءة المصابيح
= تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساء، حسب المناطق، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام
= الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور، لا سيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين
كما تشمل هذه الإجراءات أيضا خفض الإنارة العمومية في المنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.
ووفق المصدر ذاته، بل تشمل هذه الإجراءات أيضا البنايات العمومية، حيث شددت الوزارة في دعوتها الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض، خاصة:
= إيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء، فيما عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة
= إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة إليها أو عند مغادرة المكان
= إطفاء المصابيح غير المستعملة في هذه البنايات خاصة المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها، وذلك عبر استعمال المؤقتات الكهربائية
= التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان
= الحرص على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض
= التدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنايات والمعالم الأثرية والأسوار
= تجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية.
هذا و أهابت وزارة الداخلية بالولاة والعمال باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل مضامين الدورية، وموافاة وزير الداخلية بتقارير مفصلة دورية منتظمة لما تم اتخاذه من إجراءات رامية إلى خفض استعمال الكهرباء في البنايات العمومية والفضاءات العامة ونتائجها كذلك.
