ويتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من كل من البطاقة الوطنية للتعريف؛ وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)؛ إضافة إلى صورة شخصية حديثة العهد للمترشح.
ويمكن للمعنيين من الناجحين في الإختبارات الكتابية الإطاع على يوم وتوقيت اجتياز المباراة من خلال زيارة موقع الوزارة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صرح على إثر الجدل الذي أثارته مباراة المحاماة، أنه يتحمل مسؤوليته، في إعلان نتائج مباراة المحامين، مؤكدا ثقته في اللجنة التي أشرفت على التصحيح والآلة التي تكلفت به.
ودعا وهبي، والذي كان حل ضيفا على القناة الأولى، الراسبين في الامتحان بتفهم دور الوزير وصعوبة مسؤوليته، مبرزا أنه ملزم بقوانين “يدي مغلولتين وأنا ملزم بعدد معين من مناصب الشغل، كما أنني مطالب بالحفاظ على مهنة المحاماة وقيمتها”.
وكان صباح أمس الثلاثاء، رفع عدد من المقصيين والمقصيات من مباراة ولوج مهنة المحاماة شعار “ارحل” في وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مطالبين بإعفاء من مهامه بسبب “التلاعبات التي شهدتها المباراة” وكذا التصريحات المستفزة التي أطلقها الوزير.
وكان عدد من خريجي كليات الحقوق، نظموا احتجاجا أمام البرلمان،، طالبوا من خلاله بفتح تحقيق في مباراة الولوج لمهنة المحاماة، التي شهدت توظيف نجل عبد اللطيف وهبي، وكذا أقارب عدد من المحامين والأوجه المعروفة.
وطالب المحتجون بإلغاء نتائج هذه الامتحانات، وإعفاء وزير العدل في أقرب تعديل حكومي ممكن، ولمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة محاسبة قانونية.
واعتبر مجموعة من المحتجين، أن الإقصاء الذي مورس في حقهم هو اقصاء طبقي واجتماعي، معتبرين أن مهنة المحاماة من حق الجميع بما فيهم الفقراء.
وجوابا عن “الأصوات التي تعالت منددة بنتائج الامتحان الكتابي وبالأسماء العائلية التي تمكنت من اجتيازه”، قال وهبي “المترشحون الذين تمكنوا من النجاح استطاعوا التفوق بالنظر إلى أن مجموعة منهم اجتازت التداريب في مكاتب المحامين أو في المحاكم ولا يوجد أحد حصل على المعدل ولم ينجح”، معتبرا بخصوص “بعض المترشحين الذين تم الحديث عن نجاحهم في الامتحان والمنتمين إلى أسر معروفة سياسيا ومهنيا”، بالقول “هناك اسم عائلي يحمله 25 شخصا، نجح منه أربعة أشخاص فقط لكن البعض يتحدث عن السبب في نجاح هؤلاء.. ليست مهمتي مطاردة الأشباح أو أن أبحث عن أقارب المرشحين والعمل على ترسيب كل شخص لأن والده محام أو مسؤول..”.
وأكد الوزير على أنه كان له نقاش عنيف مع اللجنة بعد إعلانها عن 800 ناجح في هذا الامتحان حتى يصل العدد إلى 2000 شخص على الأقل، مؤكدا أنه “لا يوجد شخص حصل على المعدل ولم يقبل”، رافضا إعادة الامتحان الكتابي لأهلية مزاولة مهنة المحاماة مؤكدا بالقول “الأمر محسوم، وتم توضيحه، ومن يقرر هو وزير العدل وليست المنصات الاجتماعية”.
جدير بالذكر، أنه وخلال جديث للصحافيين، زوال أول أمس الاثنين (02 يناير)، لم ينف وهبي الخبر، بل حتى عندما طرح عليه سؤال في الموضوع أجاب باستعلاء، متفاخرا بكونه رجلا غنيا استطاع تدريس ابنه خارج المغرب.
وقال وهبي في ذات التصريح “ولدي عندو جوج الإجازات، وعندو فموريال (مدينة بكندا)”، مضيفا ” باه لاباس عليه وخلص عليه وقراه فالخارج”.
و انتقد بلاغ نشره عدد من الراسبين على وسائل الإعلام، “الاختلالات التي شابت الامتحان، ومنها وضع أسئلة فقهية بطريقة QCM تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي”.
كما عبر البلاغ عن استغرابه من مساهمة هيئة المحامين في عملية التصحيح، بعدما “أعلنت عن معارضتها في وقت سابق للامتحان ومارست مختلف الضغوط لأجل إلغائه أو تخفيض نسبة الناجحين، كما أعلنت أيضا عن مقاطعتها حراسة الامتحان”.
وعجت وسائل التواصل الاجتماعي، بانتقادات واسعة لخرجات وزير العدل، التي اعتبرها العديد من رواد التواصل الاجتماعي، أهانت الجامعة المغربية، التي يوجد في الجكومة التي ينتمي اليها الوزير العديد من خريجيها، كما اعتبرت الالاف من التدوينات، اعتذار الوزير غير كافي، وأن المطلوب هو أن يقدم استقالته، وأن يجري التحقيق في ظروف وملابسات مباراة المحامين.
يشار في هذا الصدد، أن حديث وهبي المتعلق بكونه غنيا ويتوفر على الإمكانيات المالية لابنه حتى يدرس في الخارج عرضه لسيل من الانتقادات، وصلت حد الدعوة لرحيله، أو إقالته.
