عبرت “حركة ضمير” عن رفضها ماسمته كل المحاولات الخبيثة لبعثرة وإتلاف تراث مصفاة “سامير”، لا سيما من خلال تأجير صناديق التخزين الخاصة بها لمشغلين من القطاع الخاص، مستنكرة هذه الممارسات التي لا تحترم الشفافية والمنافسة من خلال إجراءات المناقصات العامة، ومؤكدة أنه لا يمكن النظر في تأجير صناديق التخزين هذه إلا بشكل مؤقت ريثما يتم استئناف نشاط التكرير ولصالح الدولة التي يمثلها المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم وحده.
جاء ذلك، في بيان للحركة، الذي توصلت ّدابا بريس” بنسخة منه، حيث استنكرت حركة ضمير بشدة الموقف السلبي من قبل الحكومة فيما يتعلق بمصفاة “سامير” للنفط، حيث تمتنع السلطة التنفيذية عن البتّ في المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة في إفلاس جوهرة الصناعة الوطنية هذه، والتي يقع بعضها داخل جهاز الدولة نفسه، وحيث ترفض الحكومة التعاون مع النظام القانوني من أجل تسهيل استئناف نشاط هذه المصفاة من قبل مجموعة من المستثمرين الصناعيين والمؤسسات.
وعبرت الحركة في البيان ذاته، عن استيائها من التسويف الذي أبداه مجلس المنافسة في التعامل مع ملف التقاضي بشأن الشك في وجود اتفاقات أسعار غير مشروعة لصالح بعض العاملين في مجال المحروقات، وفي الوقت نفسه تأسف للاختلالات العديدة في النصين التشريعيين اللذين تم اعتمادهما مؤخرًا ليشكلا قانون المنافسة المغربي الجديد، داعية إلى تغيير أعضاء مجلس المنافسة قبل أن تحكم هذه الهيئة الدستورية بشكل نهائي في ملف التقاضي المشار إليه، حيث يجب أن يسمح هذا التغيير بتعيين شخصيات وطنية داخل المجلس المذكور، لا جدال في استقلاليتها ونزاهتها وكفاءتها.
