وأوضحت المندوبية أن الارتفاع الحاد في التضخم البالغ 6.6% الذي تم تسجيله في السنة المنصرمة، يعزى بشكل أساس إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بـ (+ 11.0٪) والوقود بـ(+ 42.3٪).
ووصفت المندوبية معدل التضخم لعام 2022 بالتاريخي، حيث تضاعف عدة مرات بالمقارنة مع السنتين السابقتين، إذ بلغ 1,4% عام 2021، و0,7% في عام 2020.
وسجلت مندوبية التخطيط التسارع الكبير للتضخم المستورد في المغرب، بسبب الأزمات المتتالية والارتفاع البارز في أسعار المحروقات، حيث إن المنتجات القابلة للتبادل عرفت زيادة بـ9.1%، في حين عرفت المنتجات غير القابلة للتبادل زيادة بـ 3.2% فقط.
وأوضحت المندوبية أن المقصود بالمنتجات غير القابلة للتداول، تلك التي لا يتم تداولها دوليًا، وهي السلع والخدمات التي يجب أن يكون المنتج والمستهلك فيها في نفس المكان، والمنتجات ذات القيمة المنخفضة للمعاملات بالنسبة إلى وزنها أو حجمها، وبعض المنتجات غير قابلة للتداول بسبب تكاليف النقل التي تمنع المنتجين من تصديرها بشكل مربح، في حين أن المنتج القابل للتداول هو السلعة التي يمكن بيعها في بلد آخر، وبذلك فإن الارقام تبرز ان التضخم بالمغرب مستورد بالأساس.
وأبرزت أن التضخم في عام 2022، يعزى إلى عوامل المنشأ الخارجي، بعد الاختلالات التي عرفتها سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، وهو ما زادت من حدته الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الانعكاس السلبي للتضخم الذي عرفته دول أوروبا الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب.
