وأوضح وهبي في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تشديد العقوبات الرادعة لاغتصاب الأطفال”، تقدم به الفريق الحركي، أن هذه الخطوة تروم تقديم الدعم للضحايا وعزلهم عن المحيط الذي تعرضوا فيه للاغتصاب.
وأكد الوزير في هذا الإطار، على ضرورة إلغاء ظروف التخفيف من النص الجنائي المتعلق باغتصاب الأطفال، وعدم الاعتداد بتنازل أولياء الضحايا،و ذلك على خلفية جريمة اغتصاب طفلة مؤخرا في مدينة تيفلت والتي أصدرت بشأنها غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الرباط أحكاما تراوحت ما بين 20 و 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة الضالعين فيها.
كما شدد وهبي على ضرورة تتبع حالات الأطفال ضحايا الاغتصاب ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا مع الحفاظ على حقوق الأطفال عموما وحمايتها “ومن ضمنها سلامتهم البدنية واحترام كينونتهم ووجودهم”، لافتا الى أنه تمت إعادة النظر في القانون الجنائي لحماية هذا المبدإ القانوني الدولي.
