جاء ذلك في استطلاع الرأي الأخير للمركز المغربي للمواطنة. حيث أشار الاستطلاع، أن استفادة رئيس الحكومة من ارتفاع أسعار المحروقات جراء امتلاكه لغالبية الأسهم في شركة رائدة في قطاع لمحروقات. كانت سببا في فقدان 66.6% من المغاربة الثقة في الحكومة. و 4.7% بسبب التصاريح المتناقضة لوزيرة الانتقال الطاقي بخصوص ملف سامير . في حين عبر 71.3% من المغاربة. أنهم لا يثقون في الحكومة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات و ملف شركة سامير).
إلى ذلك، أشار المصدر ذاته، أنه “رغم كل التشويش الممارس من الحكومات المتعاقبة و اللوبيات المتحكمة في السوق و المحاولات الفاشلة للفصل بين اشتعال أسعار المحروقات. و تعطيل تكرير البترول بشركة سامير، فإن الوعي المتنامي و المتجذر للمغاربة، يؤكد بأن الحكومة مسؤولة و متورطة في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب و المغاربة من جراء سوء التدبير الحكومي لملف المحروقات و ملف شركة سامير.
في السياق ذاته، وتعليقا منها على الاستطلاع، أكدت أنه ومع مرور الوقت، يتأكد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ومعها كل المناضلين والمتعاطفين وعموم الشعب المغربي، أصابت الهدف في ترافعها المستميث وأصبح مطلب إنقاذ شركة سامير وإحيائها ومطلب الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، مطلبا شعبيا، لا يمكن تجاهله أو القفز عليه إلا من قبل من تشابه عليهم البقر بسبب تضارب المصالح والاختلاط الفظيع للسلطة والمال.
