وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدعوة إلى احترام حق الخصوصية لدى السّجناء، مطالبا بضرورة حماية إتصالاتهم ومراسلاتهم.
وأكد في توصياته، المتعلقة بمشروع قانون 10.23، على تنظيم المؤسسات السجنية وفق المعايير الدولية لمعاملة السجناء، مع إضافة عبارة “ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية المراسلات”، إلى المادة 87 من مشروع القانون، وعبارة “ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية الاتصالات”، إلى المادة 95 من مشروع القانون المذكور.
وأضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أن المادتين 87 و94 تؤكدان على أن المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه، تخضع للمراقبة وللمنع في حالة تضمنها لأفعال محظورة،أو تعرقل إعادة إدماج المعتقل.
ونبه المجلس، في توصيته، إلى ما تنطوي عليه هذه المواد من مخاطر محتملة لانتهاك الحق في الخصوصية، بالرغم من تأويل الهدف منها إلى الحفاظ على الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية وخارجها.
