عبر المكتبُ السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية، مجددًا، عن رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2024. ونَوَّهَ بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الفريقُ النيابي للحزب في كافة مراحل مناقشة هذا المشروع المخيِّب للآمال. كما نَوَّهَ بوجاهة التعديلات النوعية التي تقدم بها الفريقُ لتجويده، والتي أصرت الحكومة على رفضها بشكلٍ ممنهج.
و نوه المكتبُ السياسي، في اجتماع له الثلاثاء، بإيجابيةَ تنسيق مكونات المعارضة في العمليات المرتبطة بالتصويت على مشروع قانون المالية، مؤكدا عن دعمه الكاملا موقف فريق الحزب الرافض لهذا المشروع، بالنظر إلى كون هذا الأخير لا يشكل جواباً مقنعاً عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن الصعوبات الاقتصادية، كما أنه مُفتقِــــــدٌ إلى النَّفَسِ السياسي والقدرة على إبداع الحلول، وبعيدٌ كل البُعد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة.
