هذه مقترحات الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بخصوص مشاكل بطاقة الصحافة المهنية

اقترح المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بخصوص مشاكل بطاقة الصحافة المهنية، الخميس 04 يناير 2024، إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة.

وتابعت الجمعية، حسب بلاغ لها صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي، الخميس، بانشغال مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024 من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ، وما شاب هذه العملية من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومُرْضية، ذلك أن إنشاء منصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بُعد، و هي في حد ذاتها مبادرة حسنة، نتج عنه عدة اختلالات وردت علينا من عدد كبير من الصحافيات و الصحافيين و كذلك من طرف الناشرين، تفيد أن المنصة تعرف تعثرات كثيرة (bug) و أن هناك صعوبات تقنية في تحميل الوثائق و التعامل مع بعض الحالات.

ولم يفت الجمعية الإشارة إلى أن إطلاق المنصة المذكورة كان متسرعا نوعا ما، بحيث أن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمِل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة “مرفوض” من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت. من جهة أخرى لم تكن الآجال كافية لتسجيل الطلبات مانتج عنه تمديدات متتالية.

وأشار إلى ان اللجنة لم تخبر أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة لا زال ممكنا.

من جهة أخرى، يضيف المصدر، تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800,00 درهم.

كما دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة.

ولم يفت الجمعية توجيه المجلس اللجنة المؤقتة إلى العمل على تطوير منصة الولوج لطلب البطاقة المهنية، على غرار المعمول به في جميع المنصات الإلكترونية، من خلال “وضْع منظومة مُدَعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) لاستقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بُعد، برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات”.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، دعت الجمعية إلى “التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800,00 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية”.

وفي الأخير، أكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن يده ممدودة لتقديم أي دعم ومساعدة من أجل إنجاح هذه العملية في إطار من الشفافية والوضوح بين مختلف الفاعلين في القطاع.