تراجعت النسخة الجديدة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة–قطاع التربية الوطنية ،عن شرط السن الثلاثين لولوج مهن التعليم.
حيث لم يعد شرط السن مطلوبا من أجل التوظيف في الباب الثالث الخاص بالتوظيف والتكوين والترسيم، من النسخة التي تم تحيينها من النظام الأساسي المشار إليه.
هذا وجاء في المادة 38 من الفرع الأول المتعلق بالتوظيف والتعيين من نفس الباب، ما ياي “يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الإجازة في التربية، أو الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية، الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30) أبريل (2012).
كما نصت المادة 39 من نفس الباب على أنه يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة، الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية: إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30) أبريل (2012).
وتجدر الاشارة الى أن من بين المطالب الاساسية للتنسيقيات والنقابات التعليمية، كان إسقاط شرط السن المحدد في 30 سنة لولوج مهنة التعليم، بعد أن حددته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية، وهو الأمر الذي لقي رفض واستنكار فئات واسعة من المجتمعة.
