أعلنت مجموعة من المواطنين اطلقت على اسمها “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك”، بلاغ تأسيسي، توضح من خلاله أنهم مجموعة من المواطنين والمواطنات المنتمين لمدينة فجيج،يؤمنون بضرورة الانخراط في كل القضايا التي تهم تنمية المغرب بصفة عامة وواحة فجيج بصفة خاصة،
وأشار البلاغ الى أن المبادرة جاءت اقتناعا من المجموعة بأن الاختلاف، والتعدد، والتنوع في الآراء والمواقف والأفكار، هو مسألة طبيعية في كل المجتمعات، واثراء لكل مشروع تنموي، كما أكدت المجموعة من خلال بلاغها على ايمانها بالحوار كوسيلة لتدبير كل النزاعات مهما كان حجمها وموضوعها.
وأوضح ذات المصدر أن بعد المتابعة المستمرة لوضعية الاحتقان والتشنج، التي تعرفها المدينة على إثر اتخاد المجلس الجماعي لفجيج، مقررا يقضي بانضمام الجماعة الى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، على غرار 131 جماعة منتمية لجهة الشرق، في إطار تنزيل مضامين القانون 21/83 المتعلق بإحداث تأسيس الشركات الجهوية المتعددة الخدمات على صعيد جهات المملكة عبر مراحل.
وأشار البلاغ الى ان هذه الشركات تهدف الى تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل ، وهي تابعة للدولة (تحت رئاسة الوالي وبرأسمال عمومي مفتوح للجماعات الترابية وللمؤسسات العمومية والقطاع الخاص).
وفي هذا السياق سجلت “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك” في بلاغها التأسيسي، مجموعة من النقط من بينها تشبت المجلس الجماعي بموقفه المؤيد لقرار الانضمام لمجموعة الجماعات، ودفاعه عن صوابية اختياره وشرعية قراره المتخذ بصفة قانونية وديمقراطية، ورفض معارضة المجلس لهذا القرار ومقاطعتها الفعلية لأشغال المجلس، وسعيها لاستصدار قرار الانسحاب من مجموعة .
وأوضح البلاغ التأسيسي للمجموعة أنه إثر متابعة هذه الاخيرة لاحتجاجات ، والاعتقالات وجل الوضعية التي عرفتها المدينة مؤخرا من احتقان ، قررت المساهمة في إيجاد حلول لهذه الوضعية، من خلال تأسيس: “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك”كمجموعة مستقلة عن الاطارات حزبية والجمعوية والقبلية ولا اهداف انتخابية لها.
هذا وأضاف البلاغ أن بغض النظر عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذا التوتر واستمراره، فإن هذه الوضعية، تستدعي من عموم المواطنين المواطنات الغيورين المنتمين للمدينة ، أو من غير المنتمين لها، ومن الجمعيات المحلية والوطنية ومن أبناء فجيج في المهجر، المساهمة في البحث عن حلول لها، لأنها أصبحت تؤثر سلبا على السير العادي لشؤون المدينة وفي حياة المواطنين، وتؤجج الخلافات مهما كانت بسيطة بين الافراد او بين الافراد والإدارة.
ودعت المجموعة الى نهج سبيل التفكير الجدي في دعم مسلسل الحوار بين مختلف الأطراف وتقريب وجهات النظر بينها، واقتراح حلول عملية وعلمية وقانونية، والتخلي عن كل ما يمكن أن يعمق التفرقة والخلافات والتباعد بينها
وتعهدت “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك” بالمساهمة في التفكير في حل وسط يراعي الشرعية والمشروعية ويراعي تخوفات المواطنين والمواطنات ، عبر ضمان الحق في الولوج الى خدمة التزود بالماء الشروب بشكل متساوي بين كافة المواطنين والمواطنات، في شروط صحية وبأسعار موحدة تراعي الأوضاع الاجتماعية بالواحة.
وفي الاخير أعلن البلاغ للرأي العام المحلي والوطني تأسيس “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك”، ودعى كل الفعاليات والمواطنين والمواطنات الى الانخراط في هذا المسار ودعمه بكل الوسائل المتاحة .
وتجدر الاشارة الى أن الأعضاء المؤسسون هم : بوعلام كدة، محمد عماري، عبد الواحد بنمومن، عبد الوحيد مهني ، محمد اعمر، علي الجابري، إبراهيم مهني، حسن هللو ، خالد عيساوي، الطيبي محمد بن امحمد، واللائحة مفتوحة لكل من يتقاسم هذه الأفكار والمقترحات الواردة في الارضية .
