قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن كل الدراسات والأرقام تؤكد أن صناديق التقاعد فيها إشكال، والحكومة بصدد الإعلان عن إصلاح شامل لهذه الصناديق.
جاء ذلك خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، حيث أكد الوزير، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، يطالب الحكومة بالتعجيل بهذا الورش الإصلاحي، فإصلاح صناديق التقاعد أمر مستعجل، ويجب مواجهته بشكل مشترك مع مختلف الشركاء.
وفي موضوع آخر، أفاد الوزير أن الإعفاءات الجزئية للمقاولات في مجال الضمان الاجتماعي، التي أعلن عنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمساعدة المقاولات على تسديد ديونها، استفادت منها 68 ألفا و16 مقاولة.
وأضاف الوزير أن 77% من هذه المقاولات تعمل في التجارة والبناء والخدمات والمطعمة، و63% من المقاولات المستفيدة صغيرة تضم أقل من 5 موظفين، وقد وصل مبلغ الإعفاءات 3 ملايير درهم.
ومن جهة أخرى، وفي ظل الانتقادات للحكومة بسبب مهاجمة مؤسسات دستورية على خلفية تقاريرها، وعدم التفاعل الإيجابي معها، قال بايتاس إن عمل هذه المؤسسات مؤطر بالدستور والقانون، والحكومة تتفاعل وفق المقتضيات القانونية مع التقارير في احترام تام لهذه المقتضيات.
