مع بداية هذا الصيف، يعيد الشاطئ نفس المشهد الذي تكرر لسنوات: كراسي وشمسيات منتشرة بشكل عشوائي على امتداد الرمال، تحتل المساحات دون أي احترام للمجال العمومي أو لراحة الزوار،إذ لا أثر لأي تنظيم ، ولا إشارات تدل على احترام القانون، والمثير للعجب ، أن الاستغلال غير المنظم لم يقتصر على اليابسة، بل امتد إلى البحر.
حيث بالرغم من كل التعليمات الصارمة التي تصدرها السلطات مع اقتراب موسم الصيف، ورغم الشعارات المكررة عن “تهيئة الشواطئ” و”ضمان راحة المصطافين”،يبدو أن الواقع لا يبالي كثيرا بالتوصيات الورقية.
شاطئ إمي وادار، شمال أكادير، نموذج صارخ لهذا الانفصام بين الخطاب والممارسة.
تتجول المحركات المائية (الجيت سكي) بحرية مقلقة وسط مياه السباحة، لتصل أحيانا إلى أمتار قليلة من الأطفال والعائلات التي تبحث عن بعض الراحة، غياب مناطق فاصلة بين فضاءات السباحة ومجال هذه الأنشطة الخطرة ما يجعل من وقوع حادث مأساوي مسألة وقت لا أكثر.
تجدر الاشارة الى ان هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول دور الجماعة المحلية، ومصالح المراقبة، والدرك الملكي البحري، في ضبط الشاطئ وحماية رواده.
المصطافون لا يطالبون بالمعجزات
هل يعقل أن يظل هذا الفضاء الطبيعي الجميل رهينا بفوضى موسمية، في منطقة يفترض أنها وجهة سياحية رئيسية؟
المصطافون لا يطالبون بالمعجزات،بل كل ما يبحثون عنه هو شاطئ آمن، ومنظم، ومتاح للجميع دون هيمنة عشوائية أو استغلال تجاري مفرط، غير أن الإهمال المستمر، والتغاضي عن مظاهر الخرق، يدفع في اتجاه واحد: تجريد الشاطئ من بعده العمومي، وتحويله إلى مجال خاص تتحكم فيه قوى الأمر الواقع.
فهل ننتظر وقوع حادث مأسوي آخر حتى نتحرك؟ أم أن الجهات المسؤولة ستظل تكتفي بإعادة إنتاج نفس الخطابات، بينما تتكرس الفوضى موسما بعد آخر.
