هذه إجراءات الحكومة لتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنها بصدد إنجاز مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهو المشروع الذي يرمي إلى تعزيز شفافية المرفق العمومي من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات وانتظارات المواطنين، وتحسين مناخ الأعمال.

ويأتي هذا المشروع، حسب ما ذكرت الوزارة، في إطار برنامج تحسين الخدمات الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطنات والمواطنين، وذلك في سياق تدوين وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأفادت الوزارة في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من كل القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمسطرة، تحت إشراف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وذلك بغاية دراسة وتحليل مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة دراسة معمقة ودقيقة، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كافة التعقيدات التي تعاني منها.

وأضاف المصدر نفسه، أن أشغال هذه اللجنة، انتهت إلى ثلاثة إجراءات، الأول ويهدف إلى إعداد دليل عملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وفق القانون 81 الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد في إعداد هذا الدليل على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة.

فيما يهم الثاني، تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذ تتكون من شقين أساسيين، الشق الأول عبارة عن شرح بسيط ومفصل لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بما يمكن المواطن من فهم وتتبع مآل كل مراحلها، وكذا سرد جملة من الإجراءات والوثائق التي تعنى بحصول المواطن على التعويضات عن نزع ملكيته.

أما الإجراء الثالث والأخير، فيهم وضع مصفوفة الاقتراحات التبسيطية: وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التبسيطية المفصلة تبعا لكل مراحل المسطرة، وكذا وسائل تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بهدف تقليص آجال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والسعي نحو حصول المواطن على تعويضاته المستحقة والمعقولة في أقصر أجل ممكن.