أعلنت تنسيقية الكرامة لحاملي الشهادات (المعطلين) عن استئناف أشكالها النضالية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، من خلال اعتصام يومي مفتوح ابتداءً من يوم الاثنين 15 شتنبر، احتجاجًا على ما وصفته بـ“التماطل الحكومي” وغياب الإرادة السياسية الجدية لمعالجة ملفها المطلبي.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن قرار العودة إلى الاحتجاج جاء بعد سلسلة طويلة من الوقفات والمسيرات والاعتصامات أمام مؤسسات رسمية متعددة، من بينها البرلمان ووزارة التشغيل، غير أن تلك الخطوات – بحسب البيان – “لم تقابل بأي تجاوب مسؤول يرقى إلى حجم المعاناة الاجتماعية للمعطلين”.
مسيرات وقفة فاعتصام… وقمع يفاقم الجراح
وسجلت التنسيقية أن إحدى محطاتها الاحتجاجية، والتي تمثلت في مسيرة انطلقت من أمام البرلمان صوب وزارة التربية الوطنية خلال شهر رمضان، واجهت “تدخلًا قمعيًا” خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين، استدعت نقل عدد منهم إلى المستعجلات. كما تخللت هذه المرحلة – بحسب البلاغ – وقفة إفطار جماعي رمزية، للتأكيد على طابع السلمية والاستمرارية في النضال رغم ما يواجهه المحتجون من تضييق.
اعتصام جزئي ينتهي بتدخل أمني وإضراب إنذاري
وفي محطة لاحقة، خاضت التنسيقية اعتصامًا جزئيًا أمام وزارة التربية الوطنية، قبل أن تصعّد بخطوة “الاعتصام المفتوح المرفوق بمبيت ليلي” يوم 21 يوليوز، وهي الخطوة التي قوبلت – حسب البلاغ – بتدخل أمني أسفر عن إصابات جديدة في صفوف المعطلين.
وعقب ذلك، أعلن مناضلو التنسيقية عن خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، جرى تعليقه لاحقًا بعد تدخل السلطات وتقديم وعود باستئناف الحوار ومعالجة الملف بعد العطلة الصيفية، غير أن تلك الوعود – وفق تعبير البلاغ – “لم تكن سوى ذرّ للرماد في العيون”، في ظل غياب أي إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
المطلب المركزي: الشغل كحق دستوري
وأكدت التنسيقية أن برنامجها النضالي المفتوح سيستمر إلى حين تحقيق مطلبها المركزي المتمثل في “الحق في الشغل الكريم”، باعتباره حقًا دستوريًا “لا يقبل المساومة ولا التأجيل”. كما شدد البلاغ على أن تعليق الاعتصام يظل رهينًا بمدى التزام الوزارة بوعودها، وإيجاد حلول عملية للملف بدل “سياسة ربح الوقت”.
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على استمرارها في التصعيد، عبر كل الأشكال القانونية والمشروعة، ابتداءً من يوم الاثنين 17 نونبر، “حتى انتزاع حقها المشروع”، داعية الرأي العام الوطني إلى مساندة مطلبها العادل، وفتح نقاش عمومي مسؤول حول معضلة البطالة في صفوف حاملي الشهادات.
