صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
وصادق على مشروع القانون، الذي قدم خطوطه العريضة وزير العدل، محمد أوجار، خلال هذه الجلسة التي أعقبت جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس المستشارين، 39 نائبا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، إلى جانب مقتضيات خاصة تتعلق بإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ووكيل الضمانات.
وقال أوجار، وزير العدل في تقديمه لمشروع القانون، إن هذا الإصلاح يشكل لبنة أساسية في تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمال والأعمال بالمغرب، باعتبار نظام الضمانات المنقولة يمثل أهم ركائز النظام المالي الحديث وأداة مهمة في استراتيجية دعم القطاع الخاص.
وأكد أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لا تمتلك إلا بعض الأموال المنقولة، على التمويل لإنجاز مشاريعها، مضيفا أن المشروع يتبنى بذلك نظاما جديدا للضمانات المنقولة يمكن المغرب من تطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته والتقليص من نسبة القروض المتعثرة.
وأوضح الوزير إلى أن هذا المشروع يرتكز حول محاور كبرى تهم على الخصوص توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشاء هذه الضمانات، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، وإحداث مهمة وكيل الضمانات.
