حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من إمكانية استغلال قرار إغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد صغار السردين كذريعة لرفع أسعار الأسماك دون مبرر موضوعي، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التدخلات الميدانية لمحاصرة أي ممارسات احتكارية أو مضاربات قد تمسّ استقرار السوق.
وأوضح المرصد، في بيان له، أن قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري القاضي بتعليق نشاط صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الجنوبية إلى غاية نهاية يونيو 2026، يفترض أن يوازيه اعتماد إجراءات عملية تصون القدرة الشرائية للمواطنين، وتمنع خلق ندرة مصطنعة أو التلاعب بالعرض داخل الأسواق الشعبية.
ودعا المصدر ذاته إلى الإعلان عن خطة واضحة لمراقبة الأسعار وضمان تموين منتظم بالمنتجات البحرية، مع التشديد على أهمية تشديد الرقابة داخل أسواق الجملة ونقط البيع بالتقسيط، وتفعيل لجان المراقبة للتصدي لأي تجاوزات محتملة.
كما شدد المرصد على ضرورة توعية المستهلكين بأهمية الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة أو ممارسات مشبوهة، مؤكدا أن الحفاظ على الثروة السمكية يظل خيارا استراتيجيا ومسؤولية جماعية، غير أنه ينبغي أن يترافق مع تدابير تضمن عدم تحميل المستهلك تبعات إضافية.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أعلنت، في 27 فبراير 2026، إغلاق المنطقة الجنوبية في وجه سفن صيد الأسماك السطحية الصغيرة، في خطوة تروم حماية مخزون صغار السردين المتواجد في أعماق تقل عن 50 مترًا.
