أعطت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، تعليماتها بفتح بحث قضائي للتحقق من المعطيات التي وردت في تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن تعرض حزبه لما وصفه بـ“الاستهداف”، من ضمنه التجسس على الهواتف.
محمد أوزين الأمين العام للحركة الشعبية
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن القرار جاء عقب تداول شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق كلمة ألقاها أمين عام حزب سياسي، تحدث فيها عن تعرض حزبه لأساليب مختلفة من الاستهداف، بينها ما يتعلق بالتجسس على الهواتف.
وبحسب البلاغ، فقد قررت النيابة العامة، في إطار اختصاصاتها القانونية المرتبطة بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، إحالة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتهدف التحقيقات إلى التأكد من مدى صحة الادعاءات التي وردت في التصريحات المتداولة، على أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآثار قانونية بناء على ما ستخلص إليه نتائج البحث.
